تواترت أحكام محكمة النقض على أن وفقاً لنص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده وتزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك لعله مفهومه و هى ألا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى ( راجع حكم منشور بالمدونه بهذا للمعنى ) إلا أن محكمة النقض قضت فى حكم حديث لها بإنحصار القيد الوارد فى المادة 44 من قانون الإثبات عن الحكم الصادر بعدم قبول الطعن بالتزوير على المحرر و جاء بحيثيات هذا الحكم " و حيث أن هذا النعى غير سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى إثبات صحته سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر الذى قضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى بإعتبار أن الأدعاء كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إنتهى الى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع وحكم برفضه وفى موضوع الدعوى ذات الوقت - و كان القضاء بالرفض يستوى فى نتيجته مع القضاء بعدم القبول فإنه يكون قد وافق صحيح القانون و يضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق