قضت
قضت محكمة النقض بأنه لما كان الاًصل أنه لا
يصح تكذيب الشاهد فى إحدى رواياته إعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد
ذلك لأن كلتا الروايتين مصدرهما واحد له إعتبار ذاتى واحد ولأن ما يقوله الشخص
الواحد كذباً فى حالة وما يقرره صدقاً فى حالة أخرى إنما يرجع الى ما تنفعل به
نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة ومما يتحتم معه أن لا يوخذ برواية له دون
الأخرى صدرت عنه بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى و إذا
كان مثول الشاهد أمام هيئة المحكمة فى جلسة المحاكمة بين رهبة الموقف وجلاله وقدسية
المكان محوطاً بالضمانات العديدة المعلومة التى وضعها القانون للحصول منه على الحقيقة
الخالصة ذلك من شأنه أن يشعر بعظم مسئوليته فيما يدلى به فى أخر فرصه تسمع فيها
أقواله مما يصح معه فى العقل أن يفترض أنه وهو فى هذه الحالة يكون أدنى الى أن تغلب
عليه النزعة الى الحق فيؤثره ولا يتمادى فى الحنث بيمينه إذا كان قد حلفها قبل وإذا
كان ذلك كذلك فإن إعتبار روايته الأولى – عند إختلاف روايته- هى الصحيحة لا لشىء
إلا لكونها هى الأولى لا يكون له ما يقتضيه بل لعل شهادته أمام المحكمة تكون هى
الأولى بهذا الإعتبار وإذن فإن إدانة الشاهد فى جريمة شهادة الزور لمجرد أن روايته
أمام المحكمة قد خالفت ما قاله فى التحقيقات الأولية لا يكون مقاماً على أساس صحيح
من شأنه فى حد ذاته ان يؤدى إليها وخصوصاً أنه يجب فى سبيل تحقيق العدالة على
الوجه الأكمل أن يفسح أمام الشاهد المجال ليقرر الحقق وألا يعتد بأقواله الأولى
التى سبق إبداؤها فى التحقيقات الى حد تعريضه للعقوبة الجنائية إذا هو عدل عنها وذلك
حتى لا يتغلق فى وجهه الباب إذا ما عاوده ضميره الى الرجوع الى الحق و الإقلاع عما
كان عليه من باطل الأمر الذى رعاه القانون نفسه إذ لم يعاقب على شهادة الزورإذا
عدل الشاهد عن الباطل و قرر الحق فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى تمام نظرها
أمام المحكمة ( جلسة 5 إبريل سنة 2014 طعن رقم 19514 لسنة 83 ق )
... by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق