وحيث إن مبنى الدفع المبدىَ من الشركة المطعون ضدها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، هو أن الشركة الطاعنة كانت خصمًا منضمًا للمستأنف بصفته - المطعون ضده الثانى بصفته - الذى قُضى فى استئنافه برفضه فلا يحق لها أن تطعن وحدها فى الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك بأن المادة ٢٤٨ من قانون المرافعات إذ نصت على أن " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ..." قد قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفًا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنِفًا أو مستأنَفًا عليه، خصمًا أصليًا أو ضامنًا لخصم أصلى، أو مُدخلًا فى الدعوى أو متدخلًا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها. ولما كانت الشركة الطاعنة قد تدخلت انضماميًا للمطعون ضده الثانى بصفته أمام محكمة الاستئناف فى طلباته وأصبحت بذلك طرفًا فى الخصومة، ولم تتخل عن منازعتها مع الشركة المطعون ضدها الأولى، وصدر الحكم المطعون فيه لغير مصلحتها فى هذه المنازعة، ومن ثم يكون الطعن منها جائزًا ويكون هذا الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ تصدى لموضوع الدعوى على الرغم من أن القضاء العادى لا يختص ولائيًا بنظرها وإنما ينعقد الاختصاص بذلك لجهة القضاء الإدارى باعتبار أن الطلب فى الدعوى – فى حقيقته - هو إلغاء القرار الإدارى بتسجيل العلامة التجارية المتنازع عليها لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى، بما يُعد منازعة فى القرارات الصادرة من مصلحة التسجيل التجارى يختص بنظرها القضاء الإدارى.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك بأنه من المقرر أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر الدعاوى إلا ما استثنى منها بنص خاص. كما أن مناط اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى أن تقوم الخصومة بين المتنازعين فى نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة التجارية أو الخلاف فى شأن متعلق بإجراءات التسجيل أو فى الطعن فى قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، ويخرج عن ولايتها النزاع حول ملكية العلامة وبطلان تسجيلها لأسبقية الاستعمال والذى تختص بالفصل فيه المحاكم العادية. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضده الثانى بصفته تأسست على ملكية الشركة الطاعنة للعلامة التجارية لسبق استعمالها لها وتسجيلها دوليًا، بما يستوجب شطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى، وذلك التزامًا من الدولة المصرية بتعهداتها بحماية العلامات الدولية، فإن النزاع يكون قد انصب حول ملكية العلامة وهو ما تختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون محكمة القضاء الإدارى، ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعَى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه وقد قضى برفض الدعوى بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الصادر من القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ..... لسنة ٦٠ق فى ١٢/٩/٢٠١١ لصالح الشركة الطاعنة بشطب العلامة التجارية للشركة المطعون ضدها الأولى.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع. وإذ انتهت هذه المحكمة إلى أن القضاء العادى هو صاحب الولاية فى الفصل فى النزاع، فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى ذات النزاع والذى تحتج به الشركة الطاعنة يكون قد صدر خارج حدود ولايته فلا يكون له حجية ومعدوم الأثر، ومن ثم يضحى النعى على الحكم على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث وبالسببين الرابع والخامس من أسباب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم لم يُعمل أثر أسبقية التسجيل الدولى لعلامتها التجارية ..... منذ عام ١٩٩٤، على العلامة التجارية ..... رقم ..... والمسجلة باسم الشركة المطعون ضدها الأولى داخل الجمهورية بتاريخ ٣٠/١/١٩٩٩، على النحو الذى استلزمته اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية ومعاهدة مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات واللتين انضمت إليهما جمهورية مصر العربية، وأسس قضاءه برفض الدعوى على أن العلامة المملوكة لها لم تسجل فى جمهورية مصر العربية ولم تُنشر فى جريدة العلامات التجارية، ولم تخطر إدارة العلامات لحمايتها، وأن إجراءات تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى كانت صحيحة واستعملتها لمدة خمس سنوات دون اعتراض من الطاعنة، على الرغم من أن الأوراق خلت من دليل على استعمال الشركة المطعون ضدها الأولى للعلامة محل النزاع لهذه المدة، والتفت الحكم عن دلالة المستندات التى قدمتها إثباتًا لامتداد الحماية إلى مصر فى ٢٨/٥/١٩٩٧، وإخطار مكتب العلامات المصرى بذلك بتاريخ ١٠/٧/١٩٩٧، وما يفيد اندماج شركة ..... بالشركة الطاعنة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص فى المادة ١٥١ من دستور ١٩٧١ –القائم وقت انضمام جمهورية مصر العربية لمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات وتعديلاتها- على أن "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقًا للأوضاع المقررة"، مُفاده أنه بمجرد التصديق على المعاهدات من مجلس الشعب ونشرها بالجريدة الرسمية تُعامل المعاهدة معاملة القانون فينصرف إليها ما ينصرف إلى القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها سواء من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها. لما كان ذلك، وكانت جمهورية مصر العربية قد انضمت -بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٧٤- إلى معاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات ١٨٩١ وتعديلاتها Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks والمرفق به قرار وزير الخارجية بنشرها بالجريدة الرسمية، والتى دخلت حيز النفاذ فى ٦/٣/١٩٧٥، ونصت المادة الأولى منها -المتعلقة بإنشاء الاتحاد الخاص للدول المتعاقدة وإيداع العلامات لدى المكتب الدولى وتعريف بلد الأصل أو المنشأ– على أن "(١) يُشكل من الدول التى تنطبق عليها هذه المعاهدة اتحاد خاص للتسجيل الدولى للعلامات. (٢) يجوز لرعايا كل من الدول المتعاقدة أن يكفلوا الحماية فى جميع الدول الأخرى الأطراف فى هذه المعاهدة بالنسبة لعلاماتهم المخصصة للمنتجات أو الخدمات والمسجلة فى بلدها الأصلى وذلك بإيداع تلك العلامات بالمكتب الدولى للملكية الفكرية (المسمى فيما بعد "بالمكتب الدولى") والمنصوص عليه فى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المسماة فيما بعد "بالمنظمة") وذلك عن طريق المصلحة المختصة فى بلد العلامة الأصلى. (٣) يعتبر بلدًا أصليا للعلامة: كل دولة من دول الاتحاد الخاص يكون فيه للمودع منشأة حقيقية وجدية صناعية أو تجارية وفى حالة عدم وجود مثل هذه المنشأة فى إحدى دول الاتحاد الخاص، أى دولة من دول الاتحاد الخاص يكون له فيها محل إقامة. وفى حالة عدم وجود محل إقامة له فى إحدى دول الاتحاد الخاص، الدولة التى يتمتع بجنسيتها إذا كان من رعايا إحدى دول الاتحاد الخاص". ونصت المادة الثالثة من المعاهدة -المتعلقة بمضمون طلب التسجيل الدولى وتحديد آلية إشهار العلامات المسجلة- فى فِقرتها الخامسة على أنه " بقصد الإشهار فى الدول المتعاقدة عن العلامات المسجلة، تتلقى كل مصلحة من المكتب الدولى عددًا من نسخ النشرة سالفة الذكر دون مقابل، وعددًا آخر منها بثمن مخفض. ويحدد هذان العددان بنسبة عدد الوحدات المنصوص عليها فى الفِقرة ٤(أ) من المادة ١٦ من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وبالشروط المقررة فى اللائحة التنفيذية. ويعتبر هذا الإشهار كافيًا فى جميع الدول المتعاقدة ولا يكلف المودع بأى إشهار آخر". ونصت المادة الرابعة من ذات المعاهدة -المتعلقة بآثار التسجيل الدولى- على أن "(١) تتمتع العلامة بالحماية فى كل من الدول المتعاقدة المعنية كما لو كانت أودعت فيها مباشرة، وذلك ابتداءً من تاريخ تسجيلها لدى المكتب الدولى طبًقا لأحكام المادتين ٣، ٣ (مكررة ٣) ولا تتقيد الدول المتعاقدة بجدول فئات المنتجات أو الخدمات المشار إليه فى المادة ٣ فيما يتعلق بتقدير مدى حماية العلامة. (٢) تتمتع كل علامة مسجلة دوليًا بحق الأسبقية المقرر فى المادة ٤ من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ..."، مؤداه أن معاهدة مدريد قانون إجرائى خاص بتسجيل العلامات الدولية، وواجب النفاذ باعتباره قانونًا داخليًا، وأنها أسندت إلى المكتب الدولى التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) مهمة التسجيل الدولى للعلامات التجارية بدلًا من تعدد التسجيلات للعلامات الأجنبية فى الدول المراد حماية العلامة فيها، بما يحقق الحماية التلقائية فى جميع الدول الأعضاء فى اتحاد مدريد بمجرد التسجيل الدولى للعلامة والذى يغنى عن إجراء تسجيلات وطنية متعددة فى كل دولة على حدة، فتكفل تلك الدول حماية العلامة الدولية فى أراضيها،- وذلك كله قبل انضمام مصر إلى برتوكول مدريد بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٠٨ المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ ١٣/١/٢٠٠٩ والذى بمقتضاه أصبح واجبًا على طالب التسجيل تحديد دولة بعينها أو الدول التى يُراد امتداد الحماية إليها ويسدد الرسم الخاص بذلك - وطبقًا لمعاهدة مدريد يجب تقديم طلب التسجيل الدولى إلى المكتب الوطنى من خلال النموذج المعد بمعرفة المكتب الدولى، ليشهد المكتب الوطنى على صحة البيانات الواردة فى طلب التسجيل، ويكون تاريخ تقديم هذا الطلب هو ذاته تاريخ التسجيل الدولى إذا أرسل للمكتب الدولى قبل فوات شهرين من تاريخ تقديمه، ويعتبر تاريخ التسجيل الدولى هو معيار تحديد الأسبقية، وتُنشر العلامة المسجلة دوليًا بمعرفة المكتب الدولى فى الجريدة الشهرية المعدة لذلك – مجلة الوايبو للعلامات الدولية WIPO Gazette of International Marks- والتى يكفى تلقى الجهة الإدارية المختصة نسخة منها لتحقق الإشهار بها، ولا يكلف صاحب العلامة المُودِع بأى إشهار آخر. وعملًا بالفِقرة الأولى من المادة الخامسة من المعاهدة يجوز للدولة المتعاقدة التى يخطرها المكتب الدولى بتسجيل العلامة أو بطلب امتداد الحماية أن تقرر عدم منح الحماية لهذه العلامة فى إقليمها إذا كان تشريعها يسمح لها بذلك. وطبقًا للفِقرة الثانية من ذات المادة فإنه على الدولة المتعاقدة التى ترغب فى مباشرة هذا الحق أن تخطر المكتب الدولى بالرفض مع بيان جميع الأسباب خلال المهلة المنصوص عليها فى قانونها المحلى وقبل انقضاء سنة على الأكثر من تاريخ التسجيل الدولى أو من تاريخ طلب امتداد الحماية، وتقطع الفِقرة السادسة من هذه المادة بأنه لا يجوز إبطال تسجيل العلامة الدولية دون تمكين صاحبها من اتخاذ التدابير للدفاع عن حقوقه فى الوقت المناسب. وإذ كانت جمهورية مصر العربية عضوًا فى الاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد الخاصة بالتسجيل الدولى للعلامات فإن أحكام تلك المعاهدة تكون هى الواجبة التطبيق على المنازعات الخاصة بها باعتبارها قانونًا داخليًا من القوانين المصرية واجبة النفاذ. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائبًا إلى التسليم بتمتع العلامة التجارية رقم ..... محل النزاع بالحماية الدولية منذ تسجيلها الدولى عام ١٩٩٤، إلا أنه لم يُعمل أثر ذلك بمد نطاق هذه الحماية إلى داخل الدولة المصرية، ورفض طلبى وزارة التجارة والشركة الطاعنة بشطب علامة الشركة المطعون ضدها الأولى والمسجلة بإدارة العلامات المصرية تأسيسًا على عدم نشر العلامة الدولية للشركة الطاعنة فى جريدة العلامات التجارية عملًا بالقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، على الرغم من أن جمهورية مصر العربية أضحت عضوًا بالاتحاد الخاص بمعاهدة مدريد من تاريخ دخول هذه المعاهدة حيز النفاذ فى مصر فى ٦/٣/١٩٧٥ مما لازمه أن تكون أحكام تلك المعاهدة هى واجبة التطبيق على حماية العلامة الدولية باعتبار المعاهدة قانونًا، ويترتب على ذلك أنه بمجرد التسجيل الدولى لهذه العلامة ونشرها بمجلة "الوايبو للعلامات الدولية" تتمتع بالحماية داخل الدولة المصرية ولا يُلزم صاحبها بأى إجراء آخر، وأنه على الدولة ما دامت لم تخطر المكتب الدولى برفضها التسجيل الدولى فى الميعاد القانونى أن تحمى العلامة الدولية فى أراضيها، واستند فى قضائه إلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ بشأن العلامات والبيانات التجارية والقرار الوزارى رقم ١١٨٠ لسنة ١٩٥٣، فاستلزم وجوب تسجيل العلامة الدولية بجمهورية مصر العربية ونشرها بجريدة العلامات التجارية الوطنية، ورأى أن الطاعنة لم تطعن على تلك الإجراءات، وخلص مما تقدم إلى أن إجراءات تسجيل علامة النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى فى مصر جاءت صحيحة، مع أن القانون والقرار الوزارى المشار إليهما تم نسخهما بالموافقة على انضمام مصر إلى معاهدة مدريد والتى تُعد قانونًا لاحقًا نافذًا واجب التطبيق، كما افترض عدم إخطار المكتب الدولى لمصر بتسجيل العلامة الدولية على الرغم من أن الدولة هى التى أقامت الدعوى وأقرت فى صحيفتها بسبق إخطارها بتسجيل العلامة دوليًا وقدمت خطابًا صادرًا من إدارة العلامات يفيد ذلك، وذهب إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى استعملت علامة النزاع لمدة خمس سنوات دون أن يبين مصدره فى ذلك، مع أن الثابت فى الأوراق أن تسجيل علامة الشركة المطعون ضدها الأولى فى ٣٠/١/١٩٩٩ وتم رفع الدعوى بطلب شطبها فى ١٩/٢/٢٠٠٢ أى قبل فوات خمس سنوات من التسجيل، وانتهى إلى عدم ملكية الطاعنة للعلامة الدولية لعدم تقديم الدليل على ذلك واندماجها مع الشركة المالكة الأصلية، رغم أن الثابت فى مدوناته هو تقديم خطاب إدارة العلامات يفيد ملكية الطاعنة للعلامة الدولية. ولم يفطن إلى أن الدولة ويمثلها المطعون ضده الثانى بصفته هى التى أقامت الدعوى تنفيذًا لالتزاماتها الدولية بموجب معاهدة مدريد بكفالة حماية العلامات الدولية على أراضيها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث موضوع الدعوى والطلبات فيها فى ضوء القواعد آنفة البيان، بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه والإحالة لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن."
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق