أن استقلال القضاء يعنى فى أوضح معانيه أن يظل القضاء لا سلطان على أحكامه و لا يدين لأحد بالنزول الى ما يباغه الا للقانون و لضمير القاضى بحيث ينأى بالقاضى عن الموثرات الخارجيه التى قد تؤثر فى عقيدته سواء كانت هذه المؤثرات مؤثرات نابعه من تسلط أحدى سلطات الدوله الأخرى التى تعمل على ادراه البلاد جنبا الى جنب مع السلطه القضائيه و خاصه السلطه التنفيذيه باجهزتها المختلفه و التى فى حقيقه الأمر كان المقصود التقليدى من معنى استقلال القضاء ينصب جانبه الأعظم عليها بحيث كنا نحكم على مسائله استقلال السلطه القضائيه بمدى تأثير السلطات التنفيذيه على الأحكام الصادره من المحاكم و قد عبرت مصر طريقا طويلا و شقا فى الوقت نفسه فى سبيل توطيد معنى استقلال القضاء و رحم الله أستاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهورى الذى قاد بكوره الجهاد فى هذا السبيل أبان توليه رئاسه مجلس الدوله المصرى و أندلاع ما يسمى بمذبحه القضاه .
و الحقيقه أن استقلاليه القضاء هى أهم و أعظم الضمانات لشيوع العداله فى المجتمع فبدون تكريس هذا المبدأ من الحاكم قبل المحكومين يضيع مدرك العداله و لا محاله و ليس المطلوب لتكريسه فى ضمير المجتمع بادراجه وفقط كمبدأ عاما بنصوص الدساتير بل بتطبيقه عمليا بحيث نلمسه يوميا فى أعمال السلطه القضائيه فبغير هذه الضمانه حقا يثلم من العداله قدرا لا بأس به و نكون على مشرفه من الظلم و الاضطهاد و حكم الأهواء.
و لاستقلال القضاء محورين يجب العمل على تكريسه خلالهما المحور الأول معروف للكافه و هو يتضمنه معنى استقلال القضاء فى معناه الضيق الكلاسيكى و هو تفعيل منع التدخل فى أحكام القضاء سواء من الجهات الخارجيه الأجنبيه عن سلطه الدوله أو من الدوله ممثله فى الحاكم و سلطاتها و أخصها السلطه التنفيذيه أو من الأفراد فلا يسمح أبدا بالتأثير على أحكام المحاكم فلا تملى شروط على القضاء الوطنى من أى جهه خارجيه حتى و لوكانت منظمات دوليه و أيا كانت الصفه و العمل الذى تتسم به و لا يسمح بالحد أو الانتقاص من سياده سلطه القضاء فى الدوله لمصلحه طرف أجنبى كأن من كان كذلك لا يسمح لسلطات الدوله المختلفه سواء كانت سلطات رسميه حكوميه كالسلطتين التشريعيه و القضائيه وعلى رئاسهما الحاكم و لا حتى السلطات الواقعيه غير الحكوميه كالسلطات الدينيه لبعض الطوائف و الملل وسلطه الصحافه و الاعلام ان تتدخل و لو من بعيد لفرض رأى على حكم المحاكم و لا للترويج لسياسه و مناهج معينه تتبع فى بحث أقضيه منظوره أمام سلطات القضاء و فى القوانين ما يكفل توفير هذه الاجواء للسلطه القضائيه للعمل فى وحى من ضمير القانون و الحق و العداله دون تثير من أحد كمواد منع النشر للتحقيقات امام سلطات التحقيق و غيره .
أما المحور الثانى و هو يعتمد على القاضى نفسه الذى ينبغى أن يطلب منه سلوكا ايجابيا فى خصوص توطيد مدرك استقلال القضاء فالقاضى ماهو وقبل كل شىء الا انسان و جزء من أفراد المجتمع الذى يعيش فيه وبالتالى يقع كغيره تحت جميع المؤثرات التى يتأثر بها الشعب بحيث يقر فى ضميره ما قر فى ضمير شعبه غير أن العداله تقتضى من القاضى أن يرتفع عن تلك المؤثرات بمبادره من ضميره ليحكم على الأشياء بمنطق القانون و العدل وليس بمنطق المؤثر الذى ألم به كأحد أفراد مجتمعه الذى يشاركه الأحداث و هنا تكمن فى الحقيقه عبقريه القضاء فليس أى أحد يصلح لهذه المهمه التى أعتبرها أنا شاقه دونها خرط القتاد و تسلق الجبال خاصه عندما يتعاظم المؤثر و يكون بحجم ثوره شعب لأن القاضى الحق يكون فى صراع حقيقى ينزاعه طرفان نفسه و المؤثرات من حوله من جانب و الحق و العداله من جانب أخروالأخيران هما مدركان معنويان لا يلمسان بالأيدى ولا يظهر لهما وجها للرضا أو السخط من حكمه ظاهرا للعيان و أنتصاره لهما قد لا يمتعه بما من المؤكد أن يحظى به أن جاء حكمه موافقا لتلك المؤثرات و لتطلعات الثوار و هنا يمكنا أن نتفهم و بدقه كيف عزوف أعظم الفقهاء المسلمين عن تولى القضاء و نفهم المعنى و راء الخبر المرفوع لرسول الله صلى الله عليه و سلم بأن قاضى من ثالث ثلاثه هو وحده فى الجنان .
و الأمر الغريب أنه عندما تشتعل الثوره و تتأجج الاحتاجات تقل مؤثرات المحور الأول من محورى استقلال القضاء حيث ينعدم تسلط الحاكم و سلطات الدوله على أحكام المحاكم بل لا وجود لهم حقيقه و كذلك لا يمارس الثوار أى ضغط على سلطه القضاء أذا أرتضوا بدائة أن يسند أمر البت فى جرائم و تجاوزات المرحله السابقه الى القضاء حفاظا منهم على مظهر ثورتهم و عداله مطالبهم و لم يرتضوا لهم سلوك المناهج الباليه فى محاكمات الثوره و هى محاكمات تبغضها معظم الثوارت الحديثه فى المجتمعات لتباعدها الشاهق عن العداله و بالتالى يتحرر القضاء من موثرات هذا المحور تحررا كبيرا أن لم يكن تاما أما المحور الثانى و هو المتعلق بتأثر القاضى نفسه بما حوله من مشاعر الثوره فأن معظم الأحكام الصادره عن المحاكم التى تحيطت جدرانها مشاعر الثوره المتأججه تأتى معبره عن الأخيره بعيده كل البعد عن مدارك العداله و حسن تطبيق القانون الا ما رحم ربى و لا أدل على ذلك من الحكم الصادرمن أحد المحاكم العليا فى مصر و هى المحكمه الاداريه العليا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى الحزب الحاكم فى العهد السابق دون أن يكون فى حيثيات الحكم ما ينبىء عن تبنى المحكمه حين أصدر الحكم تفسيرا قانونيا سليما يعطى لها الحق فى حل الحزب متخطيه أعناق كافه الاجراءات القانونه التى يجب اتباعها فى هذا الشأن و دون أو يغمض لها جفن أو تلقى بالا لما قد يعكس حكمها هذا على العداله فى المجتمع و كذلك و على المقابل الحكم الصادر من أقل درجات المحاكم من محكمه الأمور المستعجله بالغاء أسم الرئيس السابق و زوجته من على مؤسسات الدوله و مبانيها و تفسيره المتحكم على أن هذه الاسماء صدر بشأنها قرارات لا تتصف بالاداريه ليسحب الولايه لا الاختصاص فحسب من جهه الولايه الحقيقيه بالنازع و ليسلب الحكم القاضى الطبيعى الذى تطلب العداله أساند الأمر اليه هذه الولايه و العديد و العديد من الاحكام التى نشم بين أوراقها رائحه الثوره لا عبير العداله و حسن تطبيق القانون .
و أن كنا نلتمس للقاضى مصدر مثل تلك الاحكام العذر لتلاحمه مع مطالب شعبه و ثوره الثائرين من أبناء هذا الشعب فهو بعضا منه يتبنى أماله و يسعى الي الزود عنها و تحقيقها الا أننا لا نجد له عزرا بأن يكون أول من يستخدم المعاول لتقويض استقلال القضاء كمبدأ نرنوا اليه جميعا و خيرا له أن ينتظم فى زمره الثوار من أن يصدر مثل تلك الاحكام التى لا قانونيه فيها و لا عداله .
و لا يسلم مشايعه الأحكام لمشاعر الثوره و أمال الثوار من أن سرعان ما يتفاعل الثوار من هذه الأحكام و يطالب بالكثير و الكثير من مثلها لاضفاء نار الكراهيه و البغض لظلم العهد البائد و هنا يجد القضاء نفسه و قد سجن نفسه بيديه بين مقتضيات ضميره و العداله و بين أرضاء مشاعر بنى و طنه لتتجرع العداله أمر كأس لها فأن هو أراد أن يعطيها بعض حقها عليه ثار عليه الثائرون المرتقبون لصدورالمزيد من الأحكام الشافيه لصدورهم و لراينا مشهد الاعتداءات فى ساحه المحاكمات كما أوضحه الفيديو المرفق و لارتجفت يد القضاء داخل ملفات الأقضيه و لآدمى مبدأ أستقلال القضاء و ثلمت من جنب العداله ثلمه يأن لها الوطن.
أن العداله شيئا غاليا و مطلبا علويا من لدن رب الأرباب قبل أن يكون حلما ترنوا ليه أنفس الحالمون من الشعب و من أسند اليه شيئا من أمرها منحته العزه و الشرف و الوقار و أن هو أراد أن يحافظ على هذه الصفات فيه التزم درب العداله و ابتعد عن أهواء النفس و أن كانت تطبب صدور من على البيسطه جمعاء و صدق الله العظيم حين قال ( و لا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى )
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق