قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى دكروري، إلغاء قرار النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بحظر النشر فى قضية انتخابات الرئاسة 2012، والمعروفة إعلاميًا بـ”تزوير الانتخابات الرئاسية”.
وقالت المحكمة أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعتبر من أدوات تشكيل الرأي العام وأن لكل من المواطنين ووسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشئون العامة على هدى من نور الحقيقة، ودون حجر على حرية الفكر.
وأضافت المحكمة أن كل تقييد لحق المواطنين ووسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة على غير سند من القانون وبدون مبرر يستند للمصلحة العامة، يعد مخالفا للدستور ويهدر الحقوق التى أقرها للمواطنين ووسائل الإعلام، وفق ما ذكرته صحيفة المصريون
وأكدت المحكمة إن كل مساحة تخلو في وسائل الإعلام من المعلومات والحقائق تمتلئ بالأكاذيب والأضاليل، وكل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدى إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعى العام، ويؤدى إلى عدم مصداقية وسائل الإعلام ويصرف الناس عن متابعة الشأن العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبنى قضاياها.
المصدر: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق