" القضاء الإداري" يحظر إصدار الحكومة قرارات تنظيمية قبل عرضها على قسم التشريع

أكدت محكمة القضاء الإدارى، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، أنه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية، قبل العرض على قسم التشريع؛ لمراجعتها.

وأشار إلى أن قرارات رئيس الوزراء والوزراء اللائحية، تشريع فرعى استثنائى، ولمجلس الدولة دور رقابي عليها؛ حتى لا تصطدم بالدستور أو القوانين الصادرة من البرلمان، وهى ضمانة لصحة التشريع، لافتًا إلى أن عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة هو إجراء جوهرى يترتب البطلان على مخالفته.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى ناط بمجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية  وهذه الولاية لا تثبت لغيره، كما ألزم المشرع العادى كل وزارة أو مصلحة بعرض اللوائح والقرارات التنظيمية التى تتضمن قواعد لها صفة العمومية والتجريد ولا تخاطب الأفراد بأشخاصهم، على قسم التشريع؛ لمراجعة صياغته.

وأضافت المحكمة أن الإلزام الدستوري بعرض اللوائح والقرارات التنظيمية كافة، سواء الصادرة من رئيس مجلس الوزراء أو أى من الوزراء على قسم التشريع بمجلس الدولة؛ كان لحكمة جلية، ذلك أن هذه القرارات ليست سوى تشريعات فرعية منتظمة أو منفذة لتشريع رئيسى.

وتابعت بأن المشرع الدستورى أراد أن يجعل لمجلس الدولة دورًا رقابيًا على جهات الإدارة وهى فى مستوياتها العليا، عندما تمارس اختصاصها الاستثنائى فى التشريع فى هذا الشأن، فهى ضمانة لصحة التشريع.. ذلك أن الإدارة فى الدستور لا تملك التشريع إلا فى حدود مرسومة وفى نطاق محدد، ويجب أن تلتزم فى تشريعها بألا تصطدم بأحكام الدستور أو بنصوص القوانين التى أقرها البرلمان.. ولا مرية فى أن مجلس الدولة- ممثلًا فى قسم التشريع- هو الذى ينبه الإدارة إلى تجنب هذا الاصطدام، فإن لم تتجنبه وتعارض تشريعها الفرعى مع التشريعات الرئيسية؛ كان لزامًا على مجلس الدولة- ممثلًا فى مَحَاكِمه بهيئة قضاء إدارى- أن يزيل هذا التعارض من تشريع الإدارة مع تشريع البرلمان أو مع أحكام الدستور.

وذكرت المحكمة أن عرض اللوائح والقرارات التنظيمية على قسم التشريع، هو أمر متعلق بالاختصاص.. وأن المشرع لم يقرر جزاءً محددًا على الإخلال به؛  لأن هذا الجزاء يمكن استخلاصه من "روح التشريع" ومن "العلة من وجوبه"، وهو إجراء جوهرى، ومن ثم كان الجزاء هو بطلان تلك اللوائح والقرارات التنظيمية التى لم تنفذ أحكام الدستور المعبر عن الإرادة الشعبية، وباعتباره القواعد الأسمى فى المجتمع واجبة الاحترام.

واختتمت المحكمة حكمها المهم الذى يُرسى دعائم دولة القانون، بأن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أصدر القرار التنظيمى المذكور متضمنًا القواعد العامة المجردة التى يطبقها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات.. مما كان يتعين معه أن يُعرض هذا القرار اللائحى على قسم التشريع بمجلس الدولة؛ لمراجعته وصياغته قبل إصداره، وذلك إعمالًا لحكم المادة 190 من الدستور وقانون مجلس الدولة.. وهو الأمر الذى خلت منه ديباجة هذا القرار.. ومن ثم يكون هذا القرار اللائحى صدر دون استيفاء أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية التى تطلبها الدستور والقانون قبل إصداره.

كان ذلك المبدأ من خلال حكم أصدرته محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، فى جلسة، مساء أمس، بوقف تنفيذ قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 464 لسنة 2015 بإصدار لائحة الجزاءات التى يوقعها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص والمصرح لها بالعمل فى مجال الاتصالات.

المصدر: الوفد

الخميس, يناير 28, 2016