أعلنت الحكومة المصرية تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على قانون «الخدمة المدنية» الذي كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدره ورفضه مجلس النواب الأسبوع الماضي، تمهيداً لإعادة طرحه على المجلس.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي في مؤتمر صحافي عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس، أن «الحكومة تحترم رأي مجلس النواب، ومن المصلحة دعم دور المجلس في إطار من المشاركة في تحمل المسؤولية». لكنه شدد على أن قانون الخدمة المدنية الذي ينظم قواعد توظيف وترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة «أهم أركان الإصلاح الإداري الذي نتطلع إلى استمراره لأننا لا نملك خياراً بديلاً».
وأشار إلى أن الحكومة «تنتظر تقريراً بالاعتراضات على قانون الخدمة المدنية ومعرفة المواد التي عليها خلافات، وسيتم درسها في إطار لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، فكلنا نعمل من أجل مصلحة وهدف واحد هو الشراكة والتفاهم».
المصدر: الحياة
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق