يعد مجلس العقار المصري الصيغة المبدئية لقانون إنشاء صندوق مخاطر عدم تسليم الوحدات العقارية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ومشاركة عدد من الخبراء؛ تمهيداً لرفعه إلى وزارة الإسكان لإقراره وعرضه على مجلس النواب.
وقال المهندس طارق شكري أمين عام مجلس العقار المصرى، إن المجلس يعد مشروع قانون صندوق المخاطر برعاية الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، ويشارك في صياغته هيئة الرقابة المالية ولجنة من خبراء القطاع تضم فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والإسكان والدكتور زياد بهاء الدين الخبير الاقتصادي ومي عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري.
وأشار شكري إلى أن مجلس العقار تقدم بمقترح إنشاء الصندوق لوزير الإسكان الذي وافق على المقترح مبدئيا وطالب بسرعة إنهاء الصياغة المبدئية للقانون الخاص به تمهيداً لمناقشته قانونيا، مضيفا أن الصندوق يعد الأول من نوعه في مصر الذي يهتم بمشتري الوحدة ويؤمنه من عدم الاستلام كونه الخطر الأكبر الذي يتعرض له العملاء وسيكون للصندوق صفة اعتبارية كونه صادرا بقانون من مجلس النواب وتحت مظلة وإدارة وزارة الإسكان.
وتشمل آلية عمل الصندوق تعويض العميل المتضرر من عدم استلام الوحدة في الوقت المحدد من أموال الصندوق الذي سيكون شريكاً في جميع عقود بيع الوحدات من الشركات مقابل رسوم تتحملها الشركة من قيمة العقد.
ومن المقترح، أن تكون الرسوم إجبارية في بداية عمل الصندوق على الشركات المتعاملة مع هيئتي المجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية السياحية، باعتبارهم أهم جهتين يطرحان أراض ويتعامل معهم عدد كبير من مطورين، على أن يكون اختياري في المحافظات.
أوضح شكرى، أن اللجنة المشكلة لإعداد الصياغة قررت الاستعانة بأحد بيوت الخبرة في التأمين الاكتواري لتحديد نسب الرسوم وقيمة التعويضات للعملاء وآلية الإنفاق وتنمية أموال الصندوق، لافتا إلى أن آلية عمل الصندوق أفضل من وثيقة التأمين كون الأخيرة تطلب الحصول على حكم قضائي ضد الشركة وهو الأمر الذي يتطلب انقضاء موعد تسليم المشروع دون استلام العميل للوحدة وإنهاء الإجراءات القضائية والتي تسغرق سنوات وأثبتت عدم نجاحها بالدراسة العميقة.
وقال عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري، إن الصندوق يدعم القطاع العقاري لاهتمامه بالعميل كونه الطرف الثالث المهمل في نقاشات الدولة مع المطورين وهو ما يغلق المنافذ التي يمكن أن تؤثر على السوق بالسلب بتأمين العملاء في ظل تزايد حالات عدم التسليم التي يتعرضون لها البعض.
وأوضح أن الشركات التي لن تلتزم في تسليم مشروعاتها ستتعرض لعقوابات تضمن الحظر من العمل في السوق وعدم السماح للمساهين فيها بتأسيس شركات جديدة بما ينقي السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة ويحسم انضباط السوق ويساعد على النمو بالقطاع.
وشدد لطفي، على أن تأمين العملاء ينشط السوق ويزيد من طمأنة المشترين سواء للاستثمار أو للسكن الفعلي إلى جانب رسم خريطة وقاعدة بيانات عن الشركات وتعاملاتها مع العملاء ومدى التزامها بالتسليم وذلك بالتعاون مع اتحاد المطورين الذي يصنف الشركات بما يحكم العمل في السوق، مضيفا أن المجلس سيعرض الصيغة المقترحة على وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل تمهيداً لمناقشتها مع المطورين قبل إقرار الصيغة.
المصدر : الشروق
المصدر : الشروق
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق