--> by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
الأحد، ديسمبر 31، 2017
الخميس، ديسمبر 28، 2017
القانون رقم 215 لسنة 2017 بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 2004 فى شان انشاء محاكم الاسرة
by FARHAT BLOGS LlBRARY on Scribd
الأحد، ديسمبر 17، 2017
قراءة لشبهة عدم دستورية التحكيم الطبى الوارد بقانون التأمينات الإجتماعية
• نصت المادة المادة(61) من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أن ...
السبت، ديسمبر 16، 2017
الجمعة، ديسمبر 08، 2017
محكمة النقض للمتقاضين الخيرة بين سلوك طريق المعارضة أو رفع دعوى مبتدأة للتظلم من امر تقدير الرسوم القضائية أيا كان أساس المنازعة سواء فى مقدار الرسم أو أساس الالتزام به
--> قضت محكمة النقض بأن النص في المادة 17 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 على ا نه " يجوز لذى الشأن أن ...
الأربعاء، ديسمبر 06، 2017
الثلاثاء، ديسمبر 05، 2017
محكمة النقض : اذا حكمت محكمة الجنح فى معارضة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى و إحالتها إلى النيابة لإتخاذ شئونها بوصفها جناية تتقيد محكمة الجنايات بالحكم الصادر غيابيا فلا تشدده إعمالا لقاعدة إلا يضار الطاعن بطعنه
قضت محكمة النقض انه لما كانت المادة 305 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناي...
محكمة النقض: المصنف الجدير بالحماية القانونية لحق المؤلف هو ذلك الذى ينطوي على عنصر الابتكار بحيث يبرز فيه شيئًا من شخصية مؤلفه
قضت محكمة النقض بأن مفاد النص فى المادتين 138 ، 140 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع وفقًا ل...
حكم محكمة النقض بعدم إلزام الخصوم بأى رسوم فى حالة الحكم برفض الدعوى
قضت محكمة النقض بانه المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المواد 1 ، 9 ، 21 ، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانو...
السبت، ديسمبر 02، 2017
المحكمة الدستورية العليا : سلطة التجريم وملاءمته بيد المشرع وحده ولا تمتد اليها سلطتها لتوسعة دائرة التجريم
كثير من أحكام الدستورية العليا بعدم الدستورية السلبى فيما لم تتضمنه النصوص تتدخل المحكمة لسد النقص التشريع للنصوص المطعون عليها أمام...
المحكمة الدستورية العليا : لا يجوز تحصيل رسوم قضائية عن حكم غير نهائى وتقضى بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية، معدلا بالقانون رقم 7 لسنة 1995، فيما نص عليه من أنه "ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم".
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (15) م...
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)
