قضت محكمة النقض بأن مفاد النص فى المادتين 138 ، 140 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية أن المشرع وفقًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 – المنطبق على واقعة الدعوى – ومن قبله القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بشأن حماية حق المؤلف ، أسبغ الحماية الواردة بهما على مؤلفى المصنفات أيًا كان نوعها أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض منها ، بشرط أن يكون هذا المصنف قد انطوى على شيء من الابتكار بحيث يبين منه أن المؤلف أضفى عليه شيئًا من شخصيته ، وأن يتم إفراغه فى صورة مادية يبرز فيها إلى الوجود ويكون معدًا للنشر ، وبغير ذلك فلا يرقى إلى مرتبة المصنف الجدير بالحماية .
وان دلالة الإبداع فى اللغة تعنى إحداث شيء جديد على غير مثال سابق وهو ما اصطلح عليه بأنه إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم ، وهو أعلى مرتبة من التكوين والإحداث وكليهما يقابل الإبداع من وجه وهما مترتبان عليه ، فالإبداع مزيج من القدرات والاستعدادات والخصائص الشخصية التى إذا ما وجدت فى بيئة مناسبة يمكن أن ترقى بالعمليات العقلية لتؤدى إلى نتاجات أصيلة وجديدة على مستوى الاختراعات الإبداعية فى ميادين الحياة الإنسانية ، ويندرج فيه كل من الاختراع والإبداع الأدبى أو الفنى .
وإن التفكير الإبداعى هو العملية الذهنية التى نستخدمها للوصول إلى الأفكار والرؤى الجديدة أو التى تؤدى إلى الدمج والتأليف بين الأفكار ، أو الأشياء التى تعتبر سابقًا أنها غير مترابطة ، فالتفكير الإبداعى يصف العمليات وأسلوب التفكير الذى أنتج هذا الإبداع ، ويعبر التفكير الإبداعى عن نفسه فى صورة إنتاج شيء جديد أو الخروج عن المألوف أو ميلاد شيء جديد سواء كان فكرة أم اكتشافًا أم اختراعًا .
وان الابتكارالدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء فى اللغة هو الاستيلاء على باكورته ، بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسمًا بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصى
وان المقصود بالابتكار .. فى نطاق الحماية القانونية لحق المؤلف .. الطابع الشخصى الذى يعطيه المؤلف لمصنفه ، الذى يسمح بتمييز المصنف عن سواه من المصنفات التى تنتمى إلى ذات النوع ، حيث تبرز شخصية المؤلف إما فى مقومات الفكرة التى عرضها أو فى الطريقة التى اتخذها لعرض الفكرة ، فالجوهرى فى الأمر هو تميز الإنتاج الذهنى بطابع معين يبرز شخصية صاحبه سواء فى جوهر الفكرة المعروضة أو فى مجرد طريقة العرض أو التعبير أو الترتيب أو التبويب أو الأسلوب .
والابتكارإما أن يكون مطلقًا وإما أن يكون نسبيًا ، فيكون مطلقًا إذا لم يكن المصنف يستند إلى إنتاج سابق ، ويكون نسبيًا إذا ما كان المصنف يقتبس عناصر شكلية لإنتاج سابق ، ولكن فى كلتا الحالتين لابد من خلق ذهنى جديد فى جملته لكى يكون شرط الابتكار متوافرًا ، ليتقرر حق المؤلف على مصنفه أو ليتمتع بالحماية أو ليستحق صاحبه الاعتراف بملكيته الفكرية وما يترتب عليها من حقوق ، ويكفى فى ذلك أن يضيف المؤلف إلى فكرة سابقة ما يجعل للفكرة طابعًا جديدًا تختلف به عما كانت عليه من قبل فإذا ما اتضح أن ما تحققه الفكرة لا يعدو أن يكون تطورًا عاديًا وطبيعيًا للقدر القائم أو مألوفًا لأهل الاختصاص فإنه عندئذ يتخلف عنصر الابتكار .
وان، المقرر - فى قضاء محكمة النقض - إنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كوَّنت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التى انتهت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم .
وان ندب خبير فى الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يُقصد بها التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه إلى معلومات فنية خاصة ولا شأن له بالفصل فى نزاع قانونى فهذا من صميم واجب القاضى لا يجوز له التخلى عنه لغيره . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على اعتبار أن المصنف الخاص بالمطعون ضده الأول المعنون "لماذا أسلموا" ذو طابع ابتكارى وإبداعى ويتمتع بالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية وأنه وقع اعتداء على هذا المصنف من جانب الطاعن من خلال البرنامج الذى قام بإعداده اقتباسًا من كتاب المطعون ضده الأول دون موافقته ، أخذًا بما خلص إليه تقريرا الخبير المقدمان فى الدعوى ، ورتب على ذلك قضاءه بمنع بث حلقتى برنامج الطاعن مثار النزاع وإلزامه بالتعويض المقضى به ، وإذ كان الخبير لم يفصح فى أسباب تقريريه عن سنده فيما استخلصه من نتيجة ولم يبين الأساس والمصدر الذى استقى منه رأيه فى إضفاء طابع الابتكار والإبداع على المصنف وإسباغ الحماية عليه وهى مسألة قانونية تصدى إليها الخبير دون أن يقوم بتفريغ محتوى الحلقتين الثانية والثالثة من برنامج الطاعن فى تقريريه ومقارنته بما تضمنته الصفحات من رقم 171 حتى 175 – مثار النزاع – من كتاب المطعون ضده الأول وبيان أوجه التشابه والنقل والاقتباس فيما بينهما ، حتى تكون تحت بصر المحكمة صاحبة السلطة فى تقدير ما إذا كان المصنف مبتكرًا أو غير مبتكر ، مكتفيًا بالإشارة إلى مشاهدته أجزاء متفرقة من هاتين الحلقتين دون أن يسرد مضمون ما شاهده ، وكان ما أورده الخبير فى تقريره الأخير بإسباغ الحماية القانونية على المصنف لكونه يحمل اسم المطعون ضده الأول كمؤلف للكتاب ولم ينازعه أحد فى هذه الصفة طوال سنوات النشر منذ عام 1996 وإيداعه لدى الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق المصرية .. لا يفيد بذاته ومجرده أنه ينطوى على عمل مبتكر يستأهل الحماية المقررة للمصنف لخلو قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 من ترتيب ذلك الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عوَّل على تقريرى الخبير وجعل منهما عمادًا لقضائه وأحال فى بيان أسبابه إليهما ، وكانت أسبابهما لا تؤدى إلى النتيجة التى انتهيا إليها ، وإذ لم يورد الحكم المطعون فيه أسبابًا تكفى لحمل ما انتهى إليه ، مما يجعله وكأنه خالٍ من التسبيب ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ، فيكون قد ران عليه القصور الذى جرَّه إلى مخالفة القانون
وان من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتقدير مدى توافر عناصر الابتكار فى المصنف حتى يتمتع مؤلفه بالحماية القانونية ، وكان الثابت فى الأوراق أنه قد سبق تناول قصة اعتناق "ابن غاندى" للدين الإسلامى من خلال المقالات المنشورة فى المجلات المتخصصة والمقدم صورها من المدعى عليه – الطاعن – بملف الدعوى باعتباره حدثًا تاريخيًا فى الهند واهتم به العالم ، وكان البين من مطالعة كتاب المدعى – المطعون ضده الأول – المعنون "لماذا أسلموا" أنه تناول فى الصفحات من رقم 171 حتى 175 – مثار النزاع – قصة إسلام "ابن غاندى" عبر سرد تاريخى لنشأته وبيان ديانته والطبقة التي ينتمى إليها فى الهند ودوافعه لاعتناق الديانة الإسلامية ووصف المشهد الذى أعلن فيه إسلامه نقلًا عن مجلة الإسلام المصرية المنشور فى العدد رقم (15) بتاريخ يوليو سنة 1936 – وفقًا لما أورده المدعى بكتابه – وهو ما يُعد ترديدًا لذات الأفكار التى سبق نشرها وخلت من خلق ذهنى جديد أو إضافة فكرة تختلف عما تم نشره من قبل ، بما يتخلف معه عنصر الابتكار عن مصنف المدعى وهو مناط الحماية المقررة بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدعوى . (الطعن رقم 3354 لسنة 85 جلسة 2016/12/27)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق