.jpeg "محكمة النقض :جواز الجمع بين الطعن ببطلان العقد والطعن بصوريته متى كان الطاعن يهدف بهما إلى عدم نفاذ العقد في حقه.")
وحيث إن الطاعن يُعنى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بصورية عقد الشركة المؤرخ 5/9/1971 وعقد إنهائها المؤرخ 23/6/1972، كما تمسك بصورية عقد بيع المحل الصادر من المطعون ضده الثالث إلى أحد الشركاء الذي أبرم على أساسه عقد الشركة المشار إليه، وذلك استناداً إلى أن المطعون ضده الثالث هو المالك الحقيقي للمحل، وأن التصرفات المشار إليها كانت وليدة توطؤ بينة وبين إبنته المطعون ضدها الأولى وذلك على قيام الصورية بأن المطعون ضدها المذكورة كانت قاصرة وقت صدور تلك التصرفات ولم يكن لها من والدتها، أنشأت شركة توصية بسيطة مع أخرين عن ذات المحل فى بين المطعون 1/7/1971، وأن السجل التجارى و سجل المصدرين وعقد إيجار المحل لا زالت باسم المطعون ضده الثالث، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يُعنَ بالرد على هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه على عدم قبول الدفع بالصورية لمناقضه لطلب بطلان عقد الشركة وما يلازمه من بطلان، ويعيب الطاعن الحكم بالتقصير ومخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه و إن كان الطعن ببطلان عقد الشركة لعدم شهره ولنقص أهلية أحد الشركاء، يتضمن القرار بجديته والطعن بصورية هذا العقد يتضمن إنكاره مما يقتضي البدء بالطعن بالصورية، إلا أن ليس ثمة نا يمنع ذو الشأن من إبداء الطعنين معاً إذا كان الهدف منهما هو عدم نفاذ العقد في حقه، لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن تمسك بالدعويين معاً، إذ طلب الحكم ببطلان عقد الشركة المبرم بين المطعون ضدهم الأولى وآخرين لعدم شهره، وتقص أهليتهما كما طلب الحكم بصورية عقد الشركة المشار إليه تأسيسا على أن المحل التجاري الذي وردت عليه الشركة مملوك لوالدها - المطعون ضده الثالث - وأن العقد المشار إليه أبرم نتيجة تواطؤ أطراف عقد الشركة بقصد التوصل إلى إبطال عقد بيع المحل المذكور الصادر من المطعون ضده الثالث إلى المطعون ضده الثاني وما يترتب على ذلك من بطلان عقد البيع الصادر من الأخير إلى الطاعن، وكان البين من طلبات الطاعن ودفاعه سالف البيان أنه هدف بها إلى عدم نفاذ عقد الشركة في حقه، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض الدفع بالصورية على أنه يستند على عدم قيام العقد وهو ما يناقض التمسك بالصورية الذي يستند على قيام العقد، وكانت هذه التقريرات لا تواجه دفاع الطاعن القائم على التمسك بالصورية وهو دفاع جوهرى من شأنه أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، إذ أن تمسكه ببطلان العقد إلى جانب صوريته لا يشكل تناقضاً يعيب الحكم بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم 1966 لسنة 50 القضائية
للإتصال بنا
.jpeg & description=محكمة النقض :جواز الجمع بين الطعن ببطلان العقد والطعن بصوريته متى كان الطاعن يهدف بهما إلى عدم نفاذ العقد في حقه.){kind=link}
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق