قضت محكمة النقض بأن لما كان البيِّن من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة المطعون ضده بقوله: " وحيث إنه لما ...
الثلاثاء، يناير 15، 2019
السبت، يناير 05، 2019
حكم محكمة النقض بعدم احقية المطلقة خلعا فى نفقة الزوجية من تاريخ رفعها دعوى الخلع
حكمت محكمة النقض بانه إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها أل...
الثلاثاء، يناير 01، 2019
محكمة النقض الحق فى الحصول على اجازة مطلق لا يقيد الا بوجود نص صريح على ذلك
الاتصال تلفونيا بمكتب الاستاذين ابراهيم فرحات ومحمد فرحات المحاميان الآن قضت محكمة النقض بان النص فى المادة 59 من لائحة نظا...
محكمة النقض تؤكد ما انتهت اليه المحكمة الدستوربة العليا من اختصاص محاكم مجلس الدولة بنازعات صندوق نهاية الخدمة للعاملين بسكك حديد مصر
حكمت محكمة النقض بانه اذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بتاريخ 14/1/2017 حكماً فى القضية رقم .... لسنة 37 قضائية " تناز...
حكم يعطى للعامل باليومية غير المؤمن عليه الحق فى التمتع بالمزايا التامينية عن حوادث العمل فى قانون التامينات الاجتماعية فضلا عن التعويض على صاحب العمل
حكم يعطى للعامل باليومية غير المؤمن عليه الحق فى التمتع بالمزايا التامينية عن حوادث العمل فى قانون التامينات الاجتماعية فضلا عن...
الأربعاء، ديسمبر 26، 2018
الادارية العليا : صدور حكما للموظف بانقضاء الدعوى الجناءية بالتصالح فى جريمة مخلة بالشرف و الاعتبار لا يغل يد الجهة الادارية فى اصدار قرار بانهاء خدمته
أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، حكما قضائيا باعتبار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنح...
الثلاثاء، ديسمبر 25، 2018
الثلاثاء، ديسمبر 18، 2018
الجمعة، ديسمبر 14، 2018
محكمة تونسية تطبق نظام العقوبة البدبله
بالرغم من تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدّرات من خلال مبادرة رئاسية تتضمن فصلا وحيدا تعطى من خلالها السلطة التقديرية ل...
الخميس، ديسمبر 13، 2018
الأربعاء، ديسمبر 05، 2018
الاثنين، نوفمبر 26، 2018
حدود مسئولية رب العمل عن إصابة العمل بجانب رجوع العامل على الهيئة العامة للتأمين الإجتماعى .
وفقاً لما جرت عليه نص المادة ٦٨ من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 79 لسنة 1975 أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئ...
الثلاثاء، نوفمبر 20، 2018
المحكمة الإدارية العليا : عدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية عن مكافآت الصيف
اصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما بعدم أحقية موظفى مجلس الدولة فى صرف الفروق المالية للمكأفات التى كانوا يتقاضونها باحتساب الأجر ...
الأربعاء، نوفمبر 14، 2018
فتوى شرعية من دار الإفتاء تؤكد ان الشبكة هى جزء من المهر
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى شرعية تؤكد ان الشبكة هى جزء من المهر بعكس منقولات الزوجية فهى حسب ما جاء بالعرف فتكون اما مهرا أو حق...
الأحد، نوفمبر 04، 2018
المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخيرة من المادة (36) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما نصت عليه من إسناد الفصل فى الطعن على قرارات لجنة القيد برفض طلب قيد المحامين، إلى محكمة استئناف القاهرة".
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص كل من الفقرة الثانية من المادة (19)، والفقرة الأخيرة من المادة (33)، والفقرة الأخير...
المحكمة الدستورية تقضى بدستورية نص الفقرة الثانية من المـــــادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على " فإذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه، اعتبر الحكم ضده قائما، فإذا حضر مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضى المدة تأمر النيابة بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويُعرض محبوسًا بهـــذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمــــــــر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيًا حتى الانتهاء من نظر الدعوى".
قضت المحكمة الدستورية فى الدعوى رقم 22 لسنة 38 قضائية "دستورية"، برفض الدعوى التى أقيمت طعنا على نص الفقرة الثانية من الم...
المحكمة الدستورية العليا تقضى بدستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على أن " للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف له حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها إلا إذا كان موقعًا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة ".
قضت المحكمة الدستورية، في الدعوى رقم 28 لسنة 38 قضائية " دستورية "، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نص الفقرة الأولى من ا...
السبت، نوفمبر 03، 2018
الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.
قضت المحكمة الدستورية، اليوم السبت، في الدعوى رقم 125 لسنة 35 قضائية دستورية، بعدم دستورية نص المادة 104 من قانون مجلس الدولة، الصاد...
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)
.jpeg)
