الاستاذ حمدى خليفه نقيب المحامين يصرح عقب تأجيل نظر الاستئناف محاميان طنطا بأن الحصانه للمحامى أمام جهات الدوله و خاصه الشرطه و النيابه و القضاء هى حق أصيل للمحاماه بأعتبارها شريكه فى أقرار العدل فى هذا البلد و مطلب مشروع للمحامين وانه لابد من مواجه الأذمه الحاليه بشىء من الحكمه تطرح فيها جميع الملفات للوصول الى قواعد تحكم العلاقه بين طرفى العداله و يقرر أنه سوف يتمسك بحقوق المحامين المشروعه حتى و ان كان خارج مجلس النقابه بأعتباره محاميا حرا بالدرجه الأولى و أكد على أن هذه الاذمه لا يمكن تجاوزها الا بتدخل من القياده السياسه شخصيا لرسم حدود العلاقه بين طرفى العداله.
حقيقه نحن العاملين فى الحقل القانونى كمحامين نفخر بتمسك النقيب حمدى خليفه بحقوق المحامين و نأزره فى طلباته العادله فالدفاع لابد أن يكون له من الاليات و الحصانه ما يمكنه من مباشره حق الدفاع المنصوص عليه فى الدستور و الا أصبح العدل مجرد ترفا و تحكم من جهه وحيده بالدوله فالمحاماه يجب التأكيد على دورها الفعال فى العمليه القضائيه و صدق القائل أن المحامى مبدع و القاضى مرجح فالمحامى هو من يشرح الموضوع أمام القضاء و يبرز له أسانيده القانونيه و يكيف الوقائع للقاضى و يستمع القاضى لوجه نظر الطرفين المحاميان بالدعوى ثم من بعد ذلك يرجع أى الاتجاهين وقر فى عقيده و لا عداله بتاتا و أقول باتتا الا بوجود دفاع حر و نذيه و الا ما الفرق بين المحاكمات العادله و المحاكمات التعسفيه الظالمه و حسب القضاء الحكمه القديمه بان من استشار الناس ملك عقولهم .
أننا نأمل أن يتوصل طرفى العداله الى صيغه معينه تكفل الاحترام بينهما للتوصل الى حل المشاكل التى تفاقمت فى الفتره الماضيه بينهم و ذلك أذا كان حقا كلا الطرفان يريدا العداله فى موضوع الخلاف فالقاضى يجب أن يبرز دور المحامى و يقترح هو حصانته المطلوب توافرها و المحامى يعلى من شأن القضاء و يجله و يحترم ما صدر منه من قضاء و ان خالفت وجه نظره.
و نأمل أن يسن من التشريعات ما يبرز حصانه المحامى أمام كافه جهات الدوله التى يتعامل معها يوميا فى ضوء الاوضاع المستجده و ذلك لتسهيل مهمه الدفاع التى لا وجود للعداله بدونها فهذا هو أملنا الذى يرضينا و لا يستطيع أن يحولنا عنه نحن المحامون أحد كائن من كان فمطلبنا مشروع و قضينا عادله .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق