أودعت دائره فحص الطعون المحكمه الاداريه العليا برئاسه المستشار مصطفي سعيد حنفي - حيثيات حكمها الصادر بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات نقابه الصحفيين واحالته لدائره الموضوع لنظره يوم الاحد القادم.
وقالت المحكمه في اسباب حكمها:" ان الظاهر من الاوراق ان مجلس نقابه الصحفيين قد اجري اثناء اجتماعه يوم 23يناير الماضي قرعه للتجديد النصفي لمجلس النقابه كما تمت الدعوه للجمعيه العموميه في اجتماعها العادي المقرر قانونا يوم الجمعه اول مارس؛ للنظر في جدول الاعمال للجمعيه العموميه ومن بينها اجراء الانتخابات لاستكمال عدد اعضاء المجلس والنقيب؛ وهو الامر الذي يتفق مع صحيح احكام قانون نقابه الصحفيين واللائحه الداخليه لها، وان القول بغير ذلك يحيل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعيه العموميه الوارده بنص الماده 23 من قانون النقابه وهو الامر الذي رات معه المحكمه الحكم بالاستمرار في اجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعه الاول من مارس القادم وهو الامر الذي يتعين معه وقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري وتنفيذ الحكم بالمسوده اعمالًا لنص الماده 262 من قانون المرافعات".
واستندت المحكمه في حكمها الي نصوص المواد 33 و37 و43 و45 46 من قانون انشاء النقابه، حيث اكدت المحكمه ان الماده 33 من قانون النقابه اختصت الجمعيه العموميه باجراء الانتخابات النقيب، واعضاء النقابه والماده 43 التي حددت عضويه الاعضاء بملس النقابه باربع سنوات، وتنتهي كل سنتين وعضويه نصف اعضاء المجلس ويقترع بعد نهايه السنه الثانيه بين الاعضاء لانهاء عضويه السته منهم كما ان عضويه النقيب سنتان، ولايجوز انتخابه لاكثر من سنتين متتاليتين.
كانت المحكمه الاداريه العليا قد قضت باجماع الاراء حكما قضائيا بوقف تنفيذ حكم محكمه القضاء الاداري الصادر بالغاء انتخابات الصحفيين. وامرت المحكمه بتنفيذ الحكم بالمسوده دون اعلان، واحالته لدائره الموضوع لنظره بجلسه 24 فبراير الجاري.
وكانت هيئه المفوضين قد اصدرت تقريرا قانونيا، اوصت فيه المحكمه الاداريه العليا بتاييد حكم محكمه القضاء الاداري.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق