القضاء الادارى : قرار نقل الموظف دون تحديد الوظيفه المنقول عليها ( نقل الى السراب ) يبطل قرار النقل

أصدرت محكمه القضاء الإدارى بالاسكندريه برئاسه المستشار حسنى محمد على السلامونى و عضويه المستشارين محمد عادل محمد المنشاوى و منصور خميس سلومه بإمانه سر اأاستاذ طارق عرفه محمدى بتاريخ 30/12/2012 حكما يقضى بأن صدور قرار نقل الموظف دون تحديد الوظيفه المنقول عليها ( نقل الى السراب ) يبطل قرار النقل و جاء فى مدونات الحكم أنه " و من حيث أن مفاد ماتقدم أن النقل بنوعيه المكانى و النوعى هو سلطه خولها المشرع للجهه الإداريه تجريه و فقا لسلطته التقديريه حسبما يميليه عليها الصالح العام و مقتضياته فيجب أن يكون القرار الصادر بالنقل متضمنا تحديد الوظيفه المنقول اليها و الدرجه بهيكل الوظائف المعتمده لهذه الجهه و يرجع ذلك الى أن قانون العاملين المدنين بالدوله المشار اليه قائم على أساس موضوعى فى الوظيفه العامه جوهره الإعتداد بإشتراطات شغل الوظيفه طبقا لبطاقه وصفها فاذا خالف قرار النقل تلك القاعده الموضوعيه فصدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفه المنقول اليها فأنه يقع باطلا لمخالفته القانون ( حكم المحكمه الإداريه العليا فى الطعن رقم 3928 لسنه 38 ق .ع بجلسه 26/2/1994 ).

و من حيث أن من ظاهر الأوراق و من الصوره الرسميه للقرار المطعون فيه رقم () لسنه 2011 أن المدعيه تشغل وظيفه (   ) بمجموعه وظائف التنميه الاداريه  و ذلك بالاداره العامه () بالهيئه المدعى عليها و اذ صدر القرار المطعون فيه بنقلها من هذه الوظيفه بتلك الإداره الى إداره أخرى بالهيئه هى إداره () لحين توزيعها و لم يحدد هذا القرار الوظيفه المنقول اليها و التى يجب أن تكون مدرجه بهيكل الوظائف المعتمده لدى الهيئه المدعى عليها فى ذات المجموعه النوعيه التى تنتمى اليها المدعيه و من ثم فأن المدعيه تكون قد نقلت الى غير وظيفه الأمر الذى يصم القرار المطعون فيه بعيب مخالفه القانون مما يرجح الغائه عند نظر موضوع الدعوى و من ثم يتوافر ركن الجديه فى طلب وقف التنفيذ  بالاضافه على توافرركن الاستعجال و على ذلك تقضى المحكمه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من أثار و تلزم الإداره مصروفات الشق العاجل فى الدعوى عملا بالماده 184 من قاون المرافعات )

نائبًا عامًاًا

الخميس, فبراير 28, 2013