-->
علم موقع
الدستور ان هيئة قضايا الدولة قدمت مذكرة اليوم إلى المحكمة الإدارية
العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، فى الطعن المقام منها أمام المحكمة
والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات النيابية
والتى انتهت فىها بمطالبة المحكمة بإصدار حكم فى الطعن المقدم من الهيئة.
وأكدت مذكرة الهيئة أن إحالة محكمة القضاء الإداري نصوص مواد قانون 2 لسنة 2013 وقانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية العليا لا يمنع المحكمة الإدارية العليا من نظر هذا الطعن، بالإضافة إلى أن هناك مشروع قانون جديدًا متكامل لمباشرة الحقوق السياسية وتمت إحالته للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته، وبالتالى فإن القانون 2 لسنة 2013 المحال من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية قد أصبح فى حكم العدم وملغى بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا من رقابتها السابقة على القانون الجديد الذى أرسل إليها وإصداره من رئيس الجمهورية.
وبالتالى فإن طلبات المحامين بوقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى القانون المحال إليها من محكمة القضاء الإدارى قائم على سند غير قانونى.
وأكدت الهيئة أن لها مصلحة فى استمرار نظر هذا الطعن وإصدار الحكم فيه؛ لأن القضية لم تنتهِ بعد ومازالت قائمة، ولم يتم حسمها حتى بعد وقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وإحالتها للمحكمة الدستورية؛ لأن هناك نصًا يؤكد على أن رئيس الجمهورية هو الذى له الحق فى تحديد ميعاد الانتخابات وإذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى صدر بناء على دعوى أقامها أحد الناخبين فى الانتخابات بوقف العملية الانتخابية بصفته له مصلحة فى إجراء الانتخابات بطريقة قانونية فإن الجهة الإدارية "الدولة" من باب أولى أن تستبين مدى مشروعية تصرفاتها وسلامة قراراتها وصدورها بصحيح حكم القانون، خاصة أن الدولة مطالبة بإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخابات فى ضوء النص القانونى المنظم لهذه الدعوة والتى يختص رئيس الجمهورية بها.
وأكدت الهيئة أن شرط المصلحة باستمرار والحكم فى الدعوى إلا أن حكم محكمة القضاء الإداري تعرض لمسائل يختص بها رئيس الجمهورية وحده وتلك التى يختص بها بالاشتراك مع مجلس الوزراء وهو بيان أن هناك مصلحة للدولة فى تصدى الإدارية العليا للمسائل التى فصل فيها حكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك لإرساء مبدأ قانونى ترسيه المحكمة الإدارية العليا من خلال حكم لها فى كيفية قانونية إصدار الدولة قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبالتالى فإن من مصلحة الدولة الفصل فى هذا الطعن.
وأكدت مذكرة الهيئة أن إحالة محكمة القضاء الإداري نصوص مواد قانون 2 لسنة 2013 وقانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية العليا لا يمنع المحكمة الإدارية العليا من نظر هذا الطعن، بالإضافة إلى أن هناك مشروع قانون جديدًا متكامل لمباشرة الحقوق السياسية وتمت إحالته للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته، وبالتالى فإن القانون 2 لسنة 2013 المحال من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية قد أصبح فى حكم العدم وملغى بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا من رقابتها السابقة على القانون الجديد الذى أرسل إليها وإصداره من رئيس الجمهورية.
وبالتالى فإن طلبات المحامين بوقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى القانون المحال إليها من محكمة القضاء الإدارى قائم على سند غير قانونى.
وأكدت الهيئة أن لها مصلحة فى استمرار نظر هذا الطعن وإصدار الحكم فيه؛ لأن القضية لم تنتهِ بعد ومازالت قائمة، ولم يتم حسمها حتى بعد وقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وإحالتها للمحكمة الدستورية؛ لأن هناك نصًا يؤكد على أن رئيس الجمهورية هو الذى له الحق فى تحديد ميعاد الانتخابات وإذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى صدر بناء على دعوى أقامها أحد الناخبين فى الانتخابات بوقف العملية الانتخابية بصفته له مصلحة فى إجراء الانتخابات بطريقة قانونية فإن الجهة الإدارية "الدولة" من باب أولى أن تستبين مدى مشروعية تصرفاتها وسلامة قراراتها وصدورها بصحيح حكم القانون، خاصة أن الدولة مطالبة بإصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخابات فى ضوء النص القانونى المنظم لهذه الدعوة والتى يختص رئيس الجمهورية بها.
وأكدت الهيئة أن شرط المصلحة باستمرار والحكم فى الدعوى إلا أن حكم محكمة القضاء الإداري تعرض لمسائل يختص بها رئيس الجمهورية وحده وتلك التى يختص بها بالاشتراك مع مجلس الوزراء وهو بيان أن هناك مصلحة للدولة فى تصدى الإدارية العليا للمسائل التى فصل فيها حكم محكمة القضاء الإدارى، وذلك لإرساء مبدأ قانونى ترسيه المحكمة الإدارية العليا من خلال حكم لها فى كيفية قانونية إصدار الدولة قرار دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، وبالتالى فإن من مصلحة الدولة الفصل فى هذا الطعن.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق