موقع مصراوى ينشر حيثيات حكم محكمه سيدى جابر فى القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدى جابر و المسمى إعلاميا الحكم على فتيات 7 الصبح

حصل موقع ''مصراوى'' على حيثيات الحكم فى القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدى جابر،المتهم فيها 21 من فتيات حركة ''7 الصبح'' من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى، والتى قضت فيها المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد النبى بمعاقبة 14 فتاة بالسجن لمدة 11 سنة وشهر ، والحبس 15 عاما لـ 6 آخرين من أعضاء الجماعة ''هاربين'' لتحريض الفتيات ، فيما تم إيداع 7 فتيات آخريات فى القضية نفسها بإحدى دور رعاية الأحداث بالإسكندرية.

وقالت المحكمة إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمات أنهم فى يوم 31 أكتوبر 2013 بدائرة قسم سيدى جابر بالإسكندرية إشتراكهن وأخريات أطفال مجهولون فى تجمهر من أكثر من خمس أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات فى أعمالها وإرتكاب جرائم الترويع والتخويف والإتلاف مستعملين فى ذلك القوة والعنف مع علمهن بالغرض المقصود فوقعت منهن تنفيذا لذلك عدة جرائم وهى إستعرضن القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم وآخرين بمنطقة رشدى .

وأشارت إلى أن المتهمات أتلفن وأخريات أطفال وآخرون مجهولون أموال ثابتة بالباب الزجاجى لمدخل بناية إتحاد برج رجال الأعمال برشدى بأن أحدثوا به التلفيات الثابتة بالتحقيقات مما ترتب عليه ضرر مالى تزيد قيمته على خمسين جنيها على النحو المبين بالتحقيقات ،كما أحرزن وأخريات أطفال وآخرين مجهولين بالذات والواسطة أدوات مما تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص ''أحجار'' بدون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .

وأوضحت المحكمة إنها أوجزت وقائع الدعوى فيما سطره العقيد  محمد عمران بمحضر الضبط المؤرخ فى 31 أكتوبر 2013 وما قرره بالتحقيقات من أنه تم رصد تجمع مسيرة نسائية تزيد على مائتى سيدة فى الساعة السابعة ونصف صباحا بتقاطع شارع سوريا وطريق الحرية حاملين شعارات مناهضة ومحرضة على الجيش والشرطة وبتحريض ودعم مادى من أعضاء وقيادات من أعضاء الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وتهدف قيادات الجماعة بتخطيط تلك المسيرات بالإستعانة بالنساء من طلبة المدارس والكليات وإستخدامهم فى قطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة والخاصة بغرض إثارة الفوضى وشل حركة المواطنين أثناء ذهابهم إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم فى دعوى إلى إسقاط البلاد مستعرضين القوة وملوحين بالعنف لبث الرعب والخوف فى نفوس المواطنين وذلك بالإصطفاف بعرض الطريق لإحداث شلل مرورى بمدينة الإسكندرية مما يعرض حياة المواطنين وسلامتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة.

ونوهت المحكمة أنه بسؤال الرائد رامى محمود سامى الضابط بقطاع الأمن الوطني بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه صدرت تكليفات من مكتب الإرشاد لقيادات التنظيم بمحافظة الإسكندرية من مسئولى التحركات النسائية من بينهم القيادى بالتنظيم المتهم الأخير بإستغلال فترة ما قبل محاكمة الرئيس المعزول لتنظيم عدة تظاهرات نسائية يتم خلالها قطع الطرق وإثارة الشغب وتعطيل المواصلات العامة والخاصة لخلق حالة من الفوضى بالبلاد للضغط على النظام الحالى للإفراج عن الرئيس الإخوانى المعزول وإعادته للحكم مرة أخرى فقامت المتهمة الأولى بتكليف مجموعة من العناصر النسائية بتنظيم مسيرة نسائية بتاريخ 31 أكتوبر 2013.

وأضافت أنه بسؤال مصطفى محمد يوسف محمد حارس العقار رقم 39 شارع سوريا بتحقيقات النيابة قرر أنه حال تواجده بالعقار سالف الذكر فوجىء بمسيرة لأنصار محمد مرسى مكونه من أكثر من مائتى شاب وشابه ،وقاموا بإلقاء الحجارة كانت معهم بحقائبهم نحو العقار حراسته فأحدثوا فى باب العقار تلفيات تقدر بمبلغ 1500 جنيها ،كما أقرت المتهمة الخامسة سارة محمد عبد القادر بأنها تقابلت مع المتهمة الثانية عشر وإنضموا للمسيرة وظلوا يرددون بعض الهتافات المناهضة للقوات المسلحة والمناصره لمعتصمى رابعة العدوية ثم توجهوا إلى طريق الكورنيش .

كما أقرت أخرى طفله ''خديجة بهاء الدين محمد عبد الباسط '' بأنها شاركت فى تلك المسيرة والتى تم الدعوة لها على طريق موقع التواصل الإجتماعى ''فيس بوك'' حيث تجمعن فى منطقة سيدى بشر ثم توجهوا إلى كوبرى ستانلى وظللن يرددن بعض الهتافات .

وأكدت المحكمة أنها تؤمن بحق التظاهر السلمى وأنه مكفول للكافة بحيث لا يجور على حقوق الآخرين أو يكدر الأمن العام فهو يقوم على المبادىء السامية بهدف رفع ظلم أو تحقيق عدل إجتماعى ولا فرق بين النساء والرجال فى التظاهر فإن لكل منهما حقوق وواجبات مساوية .. يقول الله تعالى فى سورة المائدة ''والسارق والسارقة فإقطعوا أيديهما ....''

وأشارت المحكمة فى حيثيات الحكم أن المرأة مساوية للرجل فى جميع التكاليف الشرعية التى كلف الله بها الرجل من حيث الثواب والعقاب والجزاء على العمل فى الدنيا والآخرة .. والقانون لا يميز بين الرجل والمرأة ويعين أن يلتزم كل منهما بآداب وقواعد حق التظاهر بأن يكون سلميا ، فحق التظاهر هو أحد الحقوق التى كفلتها كل الدساتير المصرية منذ دستور 1923 ،وأباحت تنظيمها بالقانون ، وأزالت الخلط بين التظاهر السلمى كحق دستورى وديمقراطى تكفله مواثيق حقوق الإنسان وبين عمليات العنف والتخريب والعدوان على حقوق الآخرين.

وأكدت المحكمة إنه إستقر فى وجدانها من جميع ما تقدم ومن أقوال الشهود وما أقرت به المتهمة الخامسة بما لا يدع مجالا للشك أنه قد تم الإتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين من الخامس عشر وحتى الأخير على القيام بمظاهرات ومسيرات يقمن بها المتهمات وآخرين وذلك بقصد آثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الإجتماعى وقطع الطريق ويعضد ذلك ما قررته الطفلة خديجة بالتحقيقات يتعين معاقبتهن بالمواد 361 و375 مكرر ''أ''/ 1،و4 من قانون العقوبات والمواد 1،و2،و3 مكرر / 1،و3،و4 من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والمعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968.

 والتى نصت على أن يرفع إلى الضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم فى المادة الأولى والثانية على أن لا يتجاوز مدة الأشغال الشاقة المؤبدة أو السجن عشرين سنة .. ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها والمادتين 1/1 و25 مكرر 1 من القانون 394 لسنة 1951 بشأن الأسلحة والذخائر والمعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 و165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1956 لسنة 2007 ،مما ترتب عليه إصدار الحكم السابق.

الجمعة, ديسمبر 06, 2013