عدم قبول دعوى الإخلاء للتأجير من الباطن المرفوعه على أحد مستأجرى العين دون الباقين لعدم إكتمال الصفه

من المقرر قانونا أن شرطا المصلحة والصفة فى خصوم الدعوى لازمان  لقبولها وفيما يتعلق بالصفة فيشترط بجانب وجودها فى  الخصمم كمالها حيث  أن الصفة متى نقصت حالت  دون إنعقاد الخصومة إنعقادا صحيحا يبنى عليه قضاء الحكم.

·       وقضت محكمه النقض فى خصوص كمال الصفه أنه "من المقرر أن الصفه فى الدعوى فى حاله التعدد الإجبارى لا تتوافر الا بإختصام جميع افرد الطرف المتعدد و يكون التعدد إجباريا حيت لا يترك لإراده الخصوم و إنما يتعين للفصل فى الدعوى أن يتم ذلك فى مواجه أشخاص متعددين فسواء فى جانب الطرف المدعى فيكون التعدد ايجابيا أو فى جانب الطرف المدعى عليه فيكون التعدد سلبيا و فى حاله أن تكون الصفه فى الدعوى سواء إيجابيه أو سلبيه لعده أشخاص معا و ليس لشخص واحد فإذا رفعت الدعوى دون إختصام من يجب إختصامه كانت غير مقبوله لرفعها من أو على غير ذى كامل صفه و تسرى القاعده نفسها إذا وقع إختصام البعض باطلا أو غير مقبول اذ من نتاج ذلك عدم اكتمال الصفه للباقين "

( طعن رقم 282 لسنه 59 ق جلسه 20/6/1990 أورده محمد كمال عبد العزيز التعليق على قانون المرافعات ص 94 )

·       و قد أستقرت أحكام محكمه النقض على أن " متى كان محظورا على المستأجر للعين سواء كانوا أصلين أو إمتد لهم عقد الإيجار التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار أو ترك العين المؤجره إلا اذا أذن به المالك و كان هذا الحظر فى العقد أو القانون التزاما بإمتناع عن عمل و أن عمل يأتيه أحد المستأجرين مخالفا لهذا الحظر يعتبر خرقا لهذا الإلتزام اذ  أنه بطبيعته لا يقبل التجزئه إعمالا لنص الماده 301 من القانون المدنى و يترتب على مخالفته فسخ عقد الإيجار بالنسبه الى جميع المستأجرين ورد العين المؤجره الى المالك بما لازمه إختصام جميع المستأجرين فى دعوى الإخلاء المؤسسه على مخالفه أحدهم لهذ الالتزام لأن الفصل فيها لا يحتمل إلا حلا واحدا بعينه بالنسبه الى الخصوم جميعا ليكون الحكم حجه لهم أو عليهم .

( يراجع طعن رقم 1213 لسنه 59 ق بجلسه 10/1/1993 )

( المستشار محمد خيرى أبو الليل مجموعه القواعد التى قررتها محكمه النقض فى قوانين الإيجار فى خمسه و ستون عاما ص 927 و ما بعدها )

الجمعة, ديسمبر 04, 2015