قضت محكمة
إستئناف الإسكندرية بأن التوكيل
بالبيع للنفس و الغير يعتبر بيعاً ناجزاً وإن لم يحدد به الثمن طالما أن تصرفات الوكيل
اللاحقة تدل على أنه مشترى من الموكل و ليس و كيلاً عنه و جاء بحيثيات ذلك الحكم
أن " النعى على الحكم المستأنف بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه و تأويله تأسيساً
على أنه مجرد وكيل عن المدعوة () و ليس أصيلاً فى بيع الوحدات عين التداعى و كان
هذا السبب فى غير محله و مردود عليه أن الثابت للمحكمة من الأوراق و من التوكيل
الرسمى العام رقم () أن المدعوة () وكلت المستأنف المذكور فى بيع العقار الكائن به
الوحدات عين التداعى لنفسه و للغير والتعامل مع شركات الكهرباء و المياة و الصرف
الصحى بما يعد ذلك التوكيل بيعاً ناجزاً و إن لم يذكر فيه الثمن على وجه التحديد
سيما و أن الثابت من العقود الإبتدائية الخاصه بالوحدات عين التداعى إستلام
المستأنف لكافة المبالغ المالية الخاصة بتلك الوحدات و خلت الأوراق مما يثبت أن
المستأنف قد سلم المدعوة () أياً من تلك المبالغ المالية و بذلك يكون المستأنف
أصيلاً فى بيع الوحدات التى أزالتها و ليس مجرد و كيلاً عن البائعة المذكورة بعدما
ظهر أمام المستأنف ضدها بمظهر المالك للعقار الكائن به الوحدات عين التداعى و لا
ينال من ذلك ما أثبته المستأنف بالعقود المحررة من قبله عباره تفيد كونه و كيلاً
عن البائعة المذكوره إذ أن ذلك لا ينفى كونه مشترياً و أصيلاً فى الدعوى الماثلة و
فقا لما تقدم بما يكون معه الإستئناف غير قائم على سند من الواقع و القانون و من ثم
تقضى المحكمة برفضه ".
الأربعاء، ديسمبر 18، 2019
- تعليقات جوجل
- تعليقات الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق