أكد رئيس مجلس الدولة المستشار عبد الله ابو العز ان المرسوم بالقانون الخاص بالإعلان عن العملية الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية ليتم عرضه علي مجلس الدولة لمراجعته.
واضاف ان قسم التشريع هو المختص وفقا لقانون مجلس الدولة بمراجعة مشروعات القوانين والمعاهدات التي قبل عرضها علي مجلس الشعب وان لنا في ذالك تجربة مع النظام السابق في تجاوزه لقسم التشريع ومجلس الدولة في عرض ومراجعة تشريعات القوانين وهو ما ادي الي احتواء تلك التشريعات علي كثير من الثغرات وعدم انضباط الصيغة القانونية واللغوية والفنية مما عرض تلك القوانين لعدم الدستورية. وبما أن المجلس العسكري حل محل رئيس الجمهورية وله صلاحيات رئيس الجمهورية في النظام السابق فكان يتعين علي المجلس العسكري عرض هذا المرضوم بقانون انتخابات رئيس الجمهورية علي مجلس لمراجعته قبل اصداره حتي يكون بنأي عن الطعون عليه.
وقال المستشار عمرو جمعة نائب رئيس المجلس إنه كان يجب علي المجلس العسكري عرض مشروع قانون قانون انتخاب رئيس الجمهورية علي مجلس الشعب بصفته سلطة تشريعية منتخبة بطريقة ديمقراطية ـ ولم يكن هناك داع لاستعجال هذا القانون خصوصا ان المجلس انعقد بعد اصدار القانرن في الكتمان ـ بثلاث أيام واضعاف ان هذا المرسوم بقانون يعد مصيبة تشريعية لأن المجلس العسكري وضع المنتج القانوني الذي افرزته اللجنة التي تم تكليفها بتعديل بعض مواد الدستور اخرجه كما هو
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق