نص الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحه

إعلان دستورى

المجلس الأعلى للقوات المسلحه

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبرايرسنه 2011

و على الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنه 2011

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر

( الماده الأولى )

يضاف الى الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنه 2011 فقره ثالثه للماده 30 و المواد 53 مكررا و 53 مكرر 1 و 53 مكرر2 و 56 مكررا و 60 مكررا و 60 مكررا 1 على النحو التالى:

ماده 30 ( فقره ثالثه ):

فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئيس اليمين أمام الجمعيه العامه للمحكمه الدستوريه العليا .

ماده 53 مكررا:

يختص المجلس الأعلى للقوت المسلحه بالتشكيل القائم و قت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحه و تعين قادتها و مد خدمتهم و يكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقرره فى القوانين و اللوائح للقائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع .

ماده 53 مكرر1 :

يعلن رئيس الجمهوريه الحرب بعد موافقه المجلس الأعلى للقوات المسلحه .

ماده 53 مكرر2 :

يجوز لرئيس الجمهوريه فى حاله حدوث إضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحه و بعد موافقه المجلس الأعلى للقوات المسلحه إصدار قرار باشتراك القوات المسلحه فى مهام حفظ الأمن و حمايه المنشأت الحيويه بالدوله .

و يبين القانون سلطات القوات المسلحه و مهامها و حالات إستخدام القوه و القبض و الإحتجاز و الإختصاص القضائى و حالات إنتفاء المسئوليه.

الماده 56 مكررا:

يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحه الإختصتصات المنصوص عليها فى البند (1) من الماده 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنه  2011 لحين انتخاب مجلش شعب جديد و مباشره إختصاصاته .

الماده 60 مكررا:

إذا قام مانع يحول دون إستكمال الجميعه التأسيسيه لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحه جمعيه تأسيسيه جديده – تمثل أطياف المجتمع – لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثه أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض مشروع الدستور على الشعب لإستفتائه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الإنتهاء من إعداده و تبدأ الإنتخابات التشريعيه خلال شهر من تاريخ إعلان موافقه الشعب على الدستور الجديد .

الماده 60 مكرر1:

إذا رأى رئيس الجمهوريه أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائيه أو خمس عدد أعضاء الجمعيه التأسيسيه أن مشروع الدستور يتضمن نصا أوأكثر يتعارض مع أهداف الثوره و مبادئها الأساسيه التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد أو مع ما تواتر من مبادىء الدساتيرالمصريه السابقه فلأى منهم أن يطلب من الجمعيه التأسيسيه إعاده النظر فى هذه النصوص خلال مده أقصاها خمسه عشر يوما فإذا أصرت الجمعيه على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر على المحكمه الدستوريه العليا و تصدر المحكمه قرارها خلال سبعه أيام من تاريخ عرض الأمر عليها .

 و يكون القرار الصادر من المحكمه الدستوريه العليا ملزما للكافه و ينشر القرار بغير مصروفات فى الجريده الرسميه  خلال ثلاثه أيام من تاريخ صدوره .

و فى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه بشأنه و المنصوص عليه فى الماده 60 من هذا الاعلان الدستورى حتى الإنتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائيه و فقا لأحكام هذه الماده .

( الماده الثانيه )

يستبدل بنص الماده 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30من مارس سنه 2011 النص الأتى :

ينظم القانون حق الترشيح لمجلس الشعب و الشورى و فقا لاى نظام انتخابى يحدده .

(الماده الثالثه )

ينشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريده الرسميه و يعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى القاهره فى 27من رجب 1433 ه

( الموافق 17 يونيه سنه 2012 )

المشير / حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحه

الاثنين, يونيو 18, 2012