ما زال الخلاف دائر بين المحامين من جهه و القضاه من جهه أخرى و ذلك بسبب مشروع قانون السلطه القضائيه الجديد و الذى يزمع تقديمه للمجلس العسكرى لاقراره كقانون فى البلاد و هذا القانون مبعث اعتراض المحامين عليه لانه لا يوجد استعجال فى طرح المشروع على المجلس العسكرى دون التريث لتشكيل البرلمان القادم خاصه أنه يحوى بعض المواد التى يتطلب امعان النظر فيها و من بينها الماده الثامنه عشر منه والتى تجيز للقاضى حبس كل من يخل بسير الجلسه أو ما يسمى بجرائم الجلسات و ذلك دون استثناء المحامين المترافعين أمام المحكمه و الذى أعنبره المحامين سحبا لحصانتهم أمام المحاكم و قد شمل اضراب المحامين بعض محاكم الجمهوريه ووصل الأمر الى اغلاق القاعات بينما واصل القضاه أيضا فى بعض المحاكم تنفيذ ما دعى اليه نادى قضاه مصر بالاضراب عن العمل و وقف العمل بالمحاكم حتى يتحقق مطلب القضاه و الذى و صفه نادى قضاه مصر بتأمين الجلسات
الثلاثاء، أكتوبر 25، 2011
- تعليقات جوجل
- تعليقات الفيس بوك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة
(
Atom
)
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق