أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الخميس، حكما قررت فيه أن قانون "العمل المشترك" المثير للجدل ،والمتعلق بالمساهمة الجنائية ، فُسّر بشكل خاطئ طوال السنوات الماضية ، الأمر الذي تترتب عليه إمكانية قيام العديد من المدانين بالقتل طبقا لذلك القانون باستئناف الأحكام الصادرة ضدهم.
ونقلت صحيفة "إندبندانت" البريطانية، اليوم الخميس، عن المحكمة العليا البريطانية قولها ، إن قانون العمل المشترك ، الذي قد يؤدي إلى إدانة أشخاص بالقتل رغم عدم ارتكابهم تلك الجريمة- فُسر بشكل خاطئ طوال الأعوام الـ30 الماضية.
وبموجب مبدأ العمل المشترك، قد يلقَى القبض على الشخص الذي يساعد أو يحرض على ارتكاب الجريمة كمسئول قانونيا مثل الشخص الذي نفذ الجريمة فعليا. وفي حالة القتل قد يُدان عضو إحدى العصابات بالقتل إذ رأى القضاة أن ذلك الشخص "يُحتمل" أن يقتل أو يُلحق ضررا خطيرا بغيره.
وقرر قضاة المحكمة العليا، اليوم، وجوب انتهاج أعضاء النيابة والقضاة والمحلفون منهجا مختلفا عند التعامل مع المتهمين في تلك الحالات .. مشرين إلى أنه لم يكن صحيحا أن يُدان شخص بالقتل لمجرد استبصار القضاة بأن ذلك الشخص ربما يرتكب جريمة، وأن الاستبصار يمكن أن يكون دليلا فقط على نية الشخص التحريض على الجريمة، وليس دليلا للإدانة بارتكاب الجريمة.
وقالت المحكمة، في ملخص حكمها، إن "العنصر العقلي للمسئولية الثانوية هو اعتزام المساعدة أو التحريض على ارتكاب الحريمة.
ووفقا لـ"إندبندنت"، فإن هذا الحكم من شأنه أن يدفع عدد من المدانين بالقتل بموجب مبدأ العمل المشترك إلى استئناف الأحكام الصادرة بحقهم.
من جانبها ، شكرت جلوريا موريسون، منسقة حملة لمساعدة المدانين بموجب مبدأ العمل المشترك، المحكمة العليا على حكمها الصادر اليوم ،موضحة أن المئات من الأشخاص ممن لا يستحقون أن يُزج بهم في السجون لقوا ذلك المصير بسبب مبدأ العمل المشترك.
وقالت موريسون لـ"إندبندنت" إن الشرطة والإعلام برروا استخدام "العمل المشترك" في السنوات الأخيرة بتقديم "سرد" مفاده أنه يُستخدم لمواجهة ثقافة العصابات ، مشيرة إلى أن ذلك لم يكن صحيحا، وأن العديد من الحالات التي استخدم فيها مبدأ العمل المشترك لم تتضمن عصابات على الإطلاق.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق