قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بإلزام نقابة الصحفيين بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لصحفيين المواقع الإلكترونية المستقيلين من الجرائد الورقية.
كان المحامي أحمد حسام، أقام 4 دعاوى قضائية وكيلاً عن عدد من الصحفيين المستقيلين من موقع وجريدة اليوم السابع، وذلك لمطالبة نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا لهم، وقبلت المحكمة الدعوى المقامة من الصحفية نيرمين سليمان، ومدت أجل النطق بالحكم في باقي الدعاوى.
وذكرت الدعاوي التي أقامها محمد أسعد، ونرمين سليمان، وعلي خليل، ومحمود حفناوي، أنهم استقالوا من العمل باليوم السابع، وفور استقالتهم أخطر رئيس التحرير خالد صلاح، المجلس والنقابة بالاستقالة لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما حدث بالفعل، ورغم صدور حكم من محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية وآخر من القاهرة نصًا على أحقية جميع الصحفيين المقيدين بصرف البدل، لكن المجلس الأعلى للصحافة لم ينفذ الحكم، ولم يجد الزملاء خطوات جادة وحقيقية من نقابه الصحفيين في السعي لذلك.
وطالبت الدعاوي بصرف البدل لهم ولجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، ما داموا يمارسون المهنة، بصرف النظر عن الوسيلة التي يمارس من خلالها الصحفي مهنته.
الدعاوي ذكرت أن الصحفي وفقًا لمفهوم قانون الصحافة هو «كل من يباشر مهنة الصحافة في أي صحفية أو دورية أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية، ويشمل كذلك المحررين على اختلاف صورهم والمراسلين».
وأوضحت أن المشرع ولم يفرق في الحقوق والواجبات بين صحفي يعمل في صحف قومية أو مستقلة أو حزبية، أو عن الجهة التي تصدر التراخيص الخاصة بالصحيفة.
وأضافت الدعاوى أن المجلس الأعلى للصحافة استحدث قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين مع وحدة طبيعة العمل وظروفه والغرض من البدل محل الدعوي، ودون استناد لحكم من أحكام قانون الصحافة، فإن قرارها يضحي معيبًا، ويتعين وقف تنفيذه وإلغائه.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق