قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة سائق بهيئة النقل العام بخصم 15 يومًا من راتبه لثبوت تعاطيه مخدر "الترامادول" بصفه مستمرة من خلال التحاليل الطبية.
كانت النيابة الإدارية اقامت الدعوى رقم 81 لسنة 57 ق، ضد خالد وطني هنداوي سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة فرع إمبابة، لاتهامه بتعاطيه مادة الترامادول المخدرة بصفة مستمرة مما أدى إلى ظهورها في نتيجة التحاليل، التي أجريت له في توقيتات مختلفة، بالمخالفة القواعد والتعليمات المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن أثناء تحقيق النيابة الإدارية مع المحال ومواجهته بما هو منسوب إليه اعترف بصحة ما اسند إليه حول تلك الواقعة وأقر بأنه يتعاطى مخدر الترامادول، مبررا ذلك بأنه يعانى من بعض آلام العظام، وأنه يتعاطى ذلك المخدر كمسكن لتلك الآلام دون روشتة طبية.
وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تعد ثابتة في حقه استنادا لما ورد بالتحقيقات، حيث إن تناوله لمادة الترامادول، والتي تعد ماده مخدرة طبقاً لقانون مكافحة المخدرات وقرار وزير الصحة، هو أمر ممنوع قانونا لما فيه من آثار سلبية على صحة متعاطيه وما فيه من أضرار على النظام العام، وعليه فإن تعاطى المحال لهذه المادة يعد استهانة منه بالمحظورات التى تستوجبها طبيعة عمله كسائق بسيارة تابعه لمرفق عام، وما تفرضه علية تلك الوظيفة من الحفاظ على أرواح المواطنين المرتادين للسيارة أثناء قيادته لها، وما يتوجب علية أيضا من المحافظة على السيارة التي فى عهدته والتى تعد من أموال الدولة، إذ أنه بتعاطيه لتلك المادة المخدرة يكون أثناء القيادة فى حاله عدم إدراك وتأخر فى رد الفعل وغياب للوعى، مما قد يؤدى إلى وقوع حوادث لا يحمد عقباها وتعريض حياه الموطنين وممتلكات الهيئة للخطر.
وأكدت المحكمة أن السائق لم يراع كل ذلك، وقام بتعاطي المادة المخدرة واعتاد تعاطى الترامادول ودأب على تناوله في أوقات مختلفة وفقا للثابت من التحاليل التي أجريت له في أوقات مختلفة، فإن ذلك يعد فعلاً إجرامياً يستوجب مجازاته تأديبياً لما أنطوى على مسلكه الخلقي من تهاون وعدم اكتراث بكرامة الوظيفة العامة وما تفرضه عليه من واجبات أخصها ألا يسلك مسلكا معيبا، وأن ينأى بنفسه عن التصرفات والأفعال التي من شأنها أن تؤثر على الوظيفة العامة وأن يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها.
وأوضحت المحكمة أن من يتناول الترامادول لأنه يعاني من ألم في العظام، فإن الأدوية عموماً لا يجوز تناولها إلا بمعرفة طبيب، وأن الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة بنسب ضئيلة لا يجوز صرفها إلا وفقا لروشتة طبية، أما المواد المخدرة فيحظر إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تعاطيها، وعليه فإن مجرد الحصول على تلك المادة يعتبر جريمة وتعاطيها جريمة لأن ضررها أكبر من نفعها، وعلية فإن هذا القول هدفه مجرد التنصل من المسئولية ويتعين الالتفات عنه، ومن ثم يكون المحال قد أرتكب ذنباً تأديبياً يتعين معه مجازاته.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق