أكدت محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، إنه لا تجوز الحوالة فى تنفيذ الأحكام القضائية وعلى الجهات الإدارية تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها بنفسها.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى، بإلغاء قرار وزير الزراعة بإلزام رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتنفيذ الحكم الصادر ضد وزير الزراعة لعدم اختصام الاتحاد العام فى تلك الدعوى، وألزمت الوزارة المصروفات.
قالت المحكمة إن المشرع لا يعرف فكرة الحوالة فى تنفيذ الأحكام القضائية، فالتنفيذ إلتزام قانونى يقع على عاتق المحكوم عليه ولا يجوز له التنصل منه أو نقل واجب القيام به إلى الغير، وإذا كان من شأن تنفيذ الحكم افتقار ذمة من صدر ضده الحكم وإثراء ذمة الغير ممن لم يكن طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فان ذلك لا يستقيم سندا للامتناع عن التنفيذ، فعلى من الزمه الحكم باداء مبلغ مالى ان ينفذ الحكم أولا ثم يكون له أن يرجع بالوسائل القانونية على الغير الذى أثرى على حسابه نتيجة لتنفيذ الحكم.
وأضافت المحكمة انه من مبادئ القضاء الادارى، ان جهة الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ المباشر لاقتضاء حقوقها وهذه السلطة تعد من الامتيازات التى تتمتع بها من أجل تحقيق المصلحة العامة وتخضع فى ممارستها لرقابة القضاء الإدارى، وحكم القضاء هو تعبير عن مبدأ سيادة القانون ولا يتحقق هذا المبدأ إلا بتنفيذ الأحكام، وأن جهات الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ولا يجوز لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تعطله، وأن الالتزام بتنفيذ الحكم يقع على عاتق من صدر ضده الحكم، ولا يجوز له ان يحيل التنفيذ الى غيره من الجهات أو الاشخاص التى لم تختصم فى الدعوى، دون أن يخل ذلك بحق وزارة الزراعة بعد تنفيذها الحكم، والرجوع على من أثرى على حسابها بما دفعته من مبالغ, أخذا فى الاعتبار إنه فات على هيئة قضايا الدولة اعتبارها نائبة عن الوزارة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق