قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.
وأقامت المحكمة حكمها استنادا إلى حق المواطنين في تكوين الجمعيات الأهلية وما يرتبط به من حقوقهم وحرياتهم العامة الأخرى، وهى جميعا أصول دستورية ثابتة.
ويأتي الحكم ليتوافق مع حرص في المادة (75) على كفالة الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شؤونها، تمكينا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية.
 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 فيما تضمنه من تخويل وزير الشؤون الاجتماعية سلطة حل الجمعيات الأهلية.){kind=link}
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق