الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض : الطعن بالنقض على الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن يشمل و يندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه وعلى محكمة النقض ان تتعرض لما يثور من عيوب هذا الاخير

قضت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بأن لما كانت المبادئ قد استقرت لدى محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن يشمل ويندمج فى الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه ، وعلى المحكمة التى تنظر الطعن بالنقض أن تعرض لما يثار من عيوب على الحكم الغيابى المعارض فيه وإذ كان الحكم المعروض قد خالف هذا النظر ، ولم يفصل فيما أثاره الطاعن من عيوب على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابى الاستئنافى ، المندمج فى الحكم المطعون فيه القاضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، فإنه يكون معيباً بمخالفته ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض فى هذا الخصوص ومن ثم تقضى الهيئة بإلغاء الحكم المعروض وتعرض لطعن المحكوم عليه وتفصل فيه من جديد عملاً بالفقرة الرابعة من البند رقم (2) من المادة رقم (36) مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74 ، 153 لسنة 2007 .

-->

 راجع عكس ذلك فى بحثنا شكليات مهمة للطعن بالنقض حيث كانت محكمة النقض لا تجيز ذلك

و أنحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم الغيابىالاستئنافى المندمج فى الحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلتها على قوله " 000 وحيث إن النيابة أقامت الدعوى الجنائية ضد المتهم لأنه فى يوم 000000 بدائرة القسم بدد الأموال المبينة بالأوراق والمملوكة للقصر 0000000 فاختلسها لنفسه 0 وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم من تحقيقات ولم يحضر السيد 000 ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 فقرة 2 أ، ج " 0 لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة ( 310 ) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلاّ كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان واقعة الدعوى والدليل عليها بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور.

 وأنلما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمتهمة الأخرى فى الدعوى إلا أنها لا تفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ، ومن ثم لم يكن لها أصلاً حق الطعن بالنقض ، فلا يمتد إليها أثره . (الطعن رقم 57185 لسنة 73 جلسة 2009/03/10 س 54 ص 5 ق 1)

... by on Scribd

الثلاثاء, فبراير 12, 2019