قالت محكمة النقض فى الحكم رقم 1283 لسنة55ق جلسة 28/3/1990 بأنسبب الطعن المتعلق بالنظام العام و الذى يخالطه واقع لا يجوز إباءه لأول مره أمام محكمة النقض إلا إذا سبق التمسك به أمام محكمة الموضوع وجاء بأسباب هذا الحكم أن"وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً إذ اشتمل على تكليفه بالوفاء بقيمة استهلاك المياه بواقع خمسين قرشاً شهرياً حسب المتفق عليه في عقد الإيجار هذا رغم أن القانون هو الذي تكفل ببيان كيفية توزيع قيمة استهلاك المياه على مستأجري العقار ويقع باطلاً في اتفاق مخالف لأحكامه الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لئن كان التكليف بالوفاء أمر متعلق بالنظام العام، إلا أنه يشترط لقبول الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض ألا يخالطها واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لاشتماله على المطالبة بقيمة استهلاك المياه بما يجاوز القيمة التي يلزم بها المستأجر قانوناً وهو واقع لم يسبق عوضه عليها ومن ثم فإن النعي ببطلان التكليف بالوفاء على هذا الأساس يكون سبباً جديداً مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
للإتصال بنا
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق