أخيرا ثبت حق الموظف فى ضم مده خدمته الوطنيه و العسكريه الى مده خدمته المدنيه بالجهه التى يعمل بها دون التقيد بقيد الزميل
فقد صدر القانون رقم 152 لسنه 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 و الذى نشر بالجريده الرسميه العدد 52 مكرر فى 27/12/2009 حيث تم تعديل نص الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه و الوطنيه سالف الذكر و جاء التعديل على النحو الأتى : " تعتبر مده الخدمه العسكريه و الوطنيه الفعليه الحسنه بما فيها مده الاستبقاء بعد اتمام مده الخدمه الالزاميه العامله لجميع المجندين مؤهلين أو غير مؤهلين الذين تم تعينهم أثناء مده تجنيدهم أوبعد أنقضائها بالجهاز الادارى للدوله ووحدات الاداره المحليه و الهيئات العامه و شركات القطاع العام و قطاع الأعمال كأنها قضيت بالخدمه المدنيه و تحسب هذه المده فى الأقدميه و استحقاق العلاوات المقرره.
و تحدد تلك المده بشهاده من الجهه المختصه بوزاره الدفاع و يعمل بأحكام هذه الماده أعتبارا من 1/12/1968 بالنسبه الى المجندين المؤهلين ولايجوز الاستناد الى الاقدميه المترتبه على تطبيق هذه الماده بالنسبه الى المجندين غير المؤهلين للطعن على قرارات التعيين و الترقيه التى تمت قبل أول يناير 2010 "
فبمقتضى هذه الماده المعدله يجوز الأن للعامل أن يطلب ضم مده خدمته الوطنيه و العسكريه الى مده خدمته المدنيه بالجهه التى يعمل فيها دون التقيد بقيد الزميل الذى كانت تنص عليه الماده 44 من قانون الخدمه العسكريه قبل تعديلها الراهن و الذى كان يقف فى كثير من الأحيان حائلا دون ضم تلك المده.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق