حاله لرفض الدعوى لا تمنع من أعادة بحثها من جديد

من المقرر فى الفقه و القضاء أن الحكم برفض الدعوى يمنع الخصوم الممثلين فيها من العوده مره اخرى لبحث موضوعها بمعنى انه لايجوز لمن رفع دعوى ما على خصمه مثلا بصحه و نفاذ عقد البيع المحرر بينهما أو بفرز و تجنيب لحصه مفرزه فى مال شائع ملكا لهما و حكم ضده فى الدعوى برفضها نهائيا أن يعاود مطالبه خصمه بطلباته التى سبق أن أوردها بدعواه المرفوضه لحجيه الحكم الصادر برفض الدعوى غير أنه توجود حاله تحكم فيها المحكمه نهائيا برفض الدعوى و مع ذلك يمكن للمدعى أن يقوم برفعها من جديد دون أن يهاجم بالدفع بعدم جواز رفع الدعوى لسابقه الفصل فيها و هو ما يسمى بحاله رفض الدعوى بحالتها حيث انه من المقرر فقها و قضائا أن الحكم الصادر برفض الدعوى بحالتها له حجيه مؤقته تقتصر على الحاله التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مره و تحول فقط دون طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير و بالتالى يجوز عرض النزاع مره أخرى الى المحكمه متى تغيرت الحاله التى كانت موجوده وقت صدور الحكم فى الدعوى الأولى و عليه فيجوز مثلا لمن رفضت دعواه لخلوها من المستندات التى تؤيد حقه أو لقصور هذه المستندات عن أتاحه الفرصه للمحكمه أن تبين و جه الرأى فى الدعوى أن يرفع دعواه مره أخرى أذا أكتملت فى يده مستنداتها التى تؤيد حقه و لذلك فقد قضت محكمه النقض بانه " من المقرر فى قضاء هذه المحكمه انه و أن كان المعول عليه فى الحكم و الذى يحوز منه حجيه الأمر المقضى هو قضائه الذى يرد فى المنطوق دون الأسباب الا أن تكون هذه الاسباب قد تضمنت الفصل فى أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصله به أتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمه الا بها اذ فى هذه الحاله تكون الأسباب هى المرجع فى تفسير المنطوق و تحديد مداه و فى الوقوف على حقيقه ما فصلت فيه المحكمه لما كان ذلك و كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ( ) مدنى و ان كان قد صدر فى منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم الا انه يبين من أسبابه المرتبطه بالمنطوق انها لا تنطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم انما يفيد أن المحكمه لم تجد فيها بالحاله التى هى عليها ما يكفيها لوضع حد فى النزاع فى جملته بحكم حاسم لا رجوع فيه و من ثم فان هذا القضاء برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحاله التى هى عليها وقت صدوره له حجيه مؤقته تقتصر على الحاله التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاوده طرح النزاع من جديد متى كانت الحاله التى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ( طعن رقم4922 لسنه 63 ق جلسه 19/1/1995 )

و جدير بالذكر ان المعول عليه فى معرفه حقيقه القضاء برفض الدعوى هو المنطوق و الاسباب الصادره فى حكم الرفض و التى ارتبطت بالمنطوق ارتباط السبب بالمسبب فأن ذكر فى المنطوق لفظ بحالتها مقترن مع لفظ رفض الدعوى فالحكم رفض بالحاله و من ثم يجوز أثاره الدعوى مره أخرى أذا تغيرت هذه الحاله غير أنه أذا لم يذكر الحكم لفظ بحالتها و أنما جاء الفظ مطلق رفض الدعوى فهنا تكون الاسباب المرتبطه بالمنطوق هى الحاسمه فى معرفه نوع الرفض هل هو رفض قطعى فى النزاع أم هو مجرد رفض لوجود حاله تمنع المحكمه من معرفه وجه الحقيقه فى الدعوى المعروضه عليها .

الأحد, مايو 30, 2010