طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنه 1996 و الذى جعل العلاقه الايجاريه الجديده و المنشأه لأول مره فى ظله تخضع لقواعد القانون المدنى و أصبح الذى يسيطر على تحديد الأجره هو قانون السوق العرض و الطلب و الرائد فى تحديد مده العقد هو اراده المتعاقدين حيث بات العقد هو الشريعه واجبه التطبيق و كثيرا ما يلجأ البعض الى تحرير عقود الايجار متحايلا على شرط تحديد مده للعقد للوصول الى أقصى مده ممكنه فيقع فى خطأ شديد و من أمثله ذلك :
أولا: يعمد البعض الى تحديد مده العقد بأنه مشاهره أو شهرى أو مشهر ظانا أنه بذلك يستطيع أن يسحب مجال تطبيق القوانين الاستئنائيه على عقده و الحقيقه التى سوف يكتشفها بعد فوات الأوان أن هذه الالفاظ تعنى عند تفسير القاضى لألفاظ العقد أن العقد غير محدد المده و هنا ووفقا للأحكام المكمله فى القانون المدنى و المتعلقه بعقد الايجار تكون مده العقد هى المده المحدده لدفع الأجره و هى فى الغالب شهر وبالتالى يكون مده الايجار شهرا وحيدا و هذا هو مكمن الخطر و ما لم يكن يتصوره المستأجر أبان تحرير العقد .
ثانيا: قد يذكر البعض بمده العقد مده طويله أكثر من تسع سنوات دون أن يقوم بتسجيل مثل هذا العقد طويل المده و بالتالى يعتبر هذا العقد نفاذا فقط فى مواجهه أطراف العلاقه الايجاريه و حدهم أما الغير فلا يكون له فى مواجهتهم أى حجيه تذكر و بالتالى يستطيع الغير أن يدفع بعدم الاعتداد به فى مواجهته و هذا أيضا مكمن الخطر .
ثالثا: قد يذكر البعض أن مده الايجار أقل من تسع سنوات مع ذكر أن المستأجر له الحق فى تجديد العقد لمدد مماثله دون الرجوع الى المؤجر و أخذ أدنى موافقه منه على ذلك و هذا أيضا خطر لأن أغلبيه الفقه على أن هذا العقد أصبح بهذا الشرط عقدا أبديا لايستقيم و أركان عقد الايجار كما هى معروفه فى الفقه المدنى و بالتالى يصبح هذا العقد باطلا لأبديته .
أولا: يعمد البعض الى تحديد مده العقد بأنه مشاهره أو شهرى أو مشهر ظانا أنه بذلك يستطيع أن يسحب مجال تطبيق القوانين الاستئنائيه على عقده و الحقيقه التى سوف يكتشفها بعد فوات الأوان أن هذه الالفاظ تعنى عند تفسير القاضى لألفاظ العقد أن العقد غير محدد المده و هنا ووفقا للأحكام المكمله فى القانون المدنى و المتعلقه بعقد الايجار تكون مده العقد هى المده المحدده لدفع الأجره و هى فى الغالب شهر وبالتالى يكون مده الايجار شهرا وحيدا و هذا هو مكمن الخطر و ما لم يكن يتصوره المستأجر أبان تحرير العقد .
ثانيا: قد يذكر البعض بمده العقد مده طويله أكثر من تسع سنوات دون أن يقوم بتسجيل مثل هذا العقد طويل المده و بالتالى يعتبر هذا العقد نفاذا فقط فى مواجهه أطراف العلاقه الايجاريه و حدهم أما الغير فلا يكون له فى مواجهتهم أى حجيه تذكر و بالتالى يستطيع الغير أن يدفع بعدم الاعتداد به فى مواجهته و هذا أيضا مكمن الخطر .
ثالثا: قد يذكر البعض أن مده الايجار أقل من تسع سنوات مع ذكر أن المستأجر له الحق فى تجديد العقد لمدد مماثله دون الرجوع الى المؤجر و أخذ أدنى موافقه منه على ذلك و هذا أيضا خطر لأن أغلبيه الفقه على أن هذا العقد أصبح بهذا الشرط عقدا أبديا لايستقيم و أركان عقد الايجار كما هى معروفه فى الفقه المدنى و بالتالى يصبح هذا العقد باطلا لأبديته .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق