-->
جنحة استئناف اعمال مبانى
أصدرت محكمه النقض غير ذات مره حكما هاما فى قضايا البناء المخالف للقانون حيث قالت المحكمه أن جريمه البناء بغير ترخيص هى من جرائم الأفعال المتتابعه متى كانت أعمال البناء المتعاقبه متواليه أذ هى حينئذ تقوم على نشاط و أن أقترف فى أذمنه متواليه الا أنه يقع تنفيذا لمشروع أجرامى و احد و الاعتداء فيه مسلط على حق و احد و أن تكررت هذه الأفعال مع تقارب أزمنتها و تعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمنى يحس بأنفصام هذا الاتصال الذى يجعل منها وحده أجراميه فى نظر القانون بمعنى أنه اذا صدر الحكم فى أى منها يكون جزاء لكل الافعال التى و قعت فى تلك الفتره حتى و لو لم يكشف أمرها الا بعد صدور الحكم .
( طعن رقم 671 لسنه 47 ق ) و كذلك (الطعن رقم 21429 لسنة 63 ق جلسة ـ 29/9/1998 س 49 ص 957 )
و من هذا الحكم يتضح أن أعمال البناء فى العقار الواحد متى تتابعت و لم يفصلها فارق زمنى واحد هى فى حقيقتها و ليده فكره اجراميه و احده و بالتالى فأنه مهما تحررت عن فعل البناء محاضر متعدده فالأصل أنها جميعا تنصب على فعل اجرامى و احد و بالتالى فأن الحكم الصادر فى أحدى هذه المحاضر يجعل المحاضر الاخرى غير جائز الفصل فيها لسابق الفصل فيها هذا و أن كان كل محضر منصب على جزء من الفعل الاجرامى لجريمه البناء بدون ترخيص ( كأن يكون كل محضر محرر عن دور فى عقار أو شقه فى العقار ) مهما تعددت هذه المحاضر و كذلك الحال مهما كان وصف الاتهام الذى أصبغته النيابه العامه على الواقعه سواء كان بناء بدون ترخيص أو استئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الادارى أو مخالفه ترخيص أو الخ طالما أنها يطلق عليها فعل أجرامى واحد و هو البناء دون الحصول على ترخيص به .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق