.
إعتبرت المحكمة الدستورية العليا الكتاب الدورى الصادر عن وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 فى خصوص تقدير الرسوم القضائية مجرد توجيهاً إدارياً بتفسير قانون الرسوم القضائية و لا يرقى أن يكون عملاً تشريعيا تختص المحكمة بنظره لأنه و كما قالت المحكمة بأسباب حكمها أنه لا يعد تشريعاً بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا و يخرح تبعا لذلك عن إختصاصها بنظر الطعن المبدى بعدم دستورية الكتاب الدورى .
و عليه و بما أن المحكمة الدستورية العليا مختصة وفقا للوارد بقانون إنشائها بدستورية القوانين و اللوائح فأنها تكون قد إعتبرت الكتاب الدورى لا يحمل فى حد ذاته و صف اللأئحة من حيث أنها قرارا إداريا عاما يمس طائفة من المكلفين بأحكامه .
هذا ويذكر أن محاكم مجلس الدولة قد أصدرت أحكام عديدة فى مسائل تقدير المصروفات القضائية بناء على هذا الكتاب الدورى و هو ذلك القضاء الذى يعتبر أن التعليمات المصلحية إذا كانت تنطوى على مقومات القرار الإدارى فإنها تعتبر من صنوان القرارات الإدرية و تخضع للطعن أمام محاكم مجلس الدولة و الوزن بميزان المشروعية .
غير أن محاكم مجلس الدولة فى حقيقة الأمر لما تختلف فى نظرتها الى هذا الكتاب الدورى عن نظرة المحكمة الدستورية فى هذا الحكم لأنها لم تتناول الكتاب الدورى فى أحكامها المشار إليها بإعتباره لائحة و إنما تعليمات إدارية أدى تطبيقها الى إصدار قرارات إدارية لكل حالة بحثتها على حدى لأنها أثرت فى مراكز الأشخاص القانونية و بالتالى إعتبرت قرار تقدير الرسوم القضائية لكل حالة هو عين القرار الإدارى الذى تختص بالطعن عليه دون التعليمات المصلحية و التوجيهات الإدارية التى لا تتضمن مقومات القرار الإدارى كما هو معروف فى القانون الإدارى .
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق