حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (19) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد الصادرة بقرار وزير النقل و المواصلات و النقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 فيما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامه على العاملين بالهيئة الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهل علمى أعلى دون العاملين بها الحاصلين على ذلك المؤهل قبل إلتحاقهم بالخدمة و لم يتم معاملتهم به و ظيفياً . و جاء بأسباب الحكم أن الدستورو قد خول السلطة التشريعية بنص المادتين (12و 13 ) منه تنظيم حق العمل و كفالة حقوق العمال إلا أنها لا يجوز لها أن تعطل جوهره ولا تتخذ من حمايتها للعامل موطنا لأهدار حقوق يملكها و على الأخص تلك التى تتصل بالأوضاع التى ينبغى أن يمارس العمل فيها و إلا كان ذلك عدواناً منها على حقوق العامل و إخلالا بأحد إلتزاماتها الجوهرية التى لا يجوز التسامح فيها و نكولاً عن الحدود المنطقية التى ينبغى و فقاً للدستور أن تكون إطارا لحق العمل و إستناراً بتنظيم هذا الحق للحد من مداه .
و أردف الحكم فى أسبابه أن الدستور فى المادة (14) منه جعل الوظيفة العامة حقا لكل مواطن و إعتبرها فى الوقت ذاته تكليفاً للقائمين بها لخدمة الشعب و رعاية مصالحه لذلك كان التطوير الدائم لها و لشاغليها و رفع كفاءتهم العلمية و العملية إلتزاماً قانونياً على الدولة وواجبا على الموظف ليغدو التمكين و التحفيز عليه أحد وسائل الدولة للوفاء بهذا الإلتزام و فى هذا الإطار أقر المشرع النص المحال إليه فأجاز تعيين العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى وظيفة تتتناسب مع مؤهلهم و تتوافر لهم متطلبات شغلها و جعل ذلك من قبيل الملاءمات التى تتمتع بها الجهة الإدارية و كانت غايته من ذلك تشجيع هذه الفئة من العاملين على التزود بالعلم بما يحقق التطور فى قدراتهم الذهنية و الفنية و تنمية مهاراتهم و مواهبهم و هو ما تعود ثماره على الوظيفة و الموظف و المجتمع و يضمن تحقيق أهداف التعليم التى رصدتها المادة (19) من الدستور و ألزم الدولة بالسعى لتحقيقها و هذه الغايات جميعها يناقضها ما قرره النص المحال عليه من حجب الميزات التى أتى بها عن فئة من العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى من تلك التى تتطلبها الوظيفة التى يشغلوها و ذلك قبل الإلتحاق بها و يسعون حثيثاً لتحسين أوضاعهم الوظيفية بالإلتحاق بالوظائف التى تتناسب مع مؤهلهم الأعلى متى توافرت فى شأنهم كافة متطلبات شغلها كما يناهض تلك الغايات ما قرره النص المحال أيضا من غل يد الجهة الإدارية فى تعيين تلك الفئة و فقا لأحكام هذا النص دون مقتضى أو مبرر منطقى و هو ما يعد إنتقاصا من الحق فى العمل الذى كفله الدستور .
هذا و قد إعتبر الحكم أن حرمان فئة من العاملين بالجهة الإدارية ذاتها من معاملتهم بالمؤهل الأعلى الحاصلين عليه قبل الخدمة و تسوية أوضاعهم الوظيفية إرتكانا إليه أسوه بأقرانهم ممن حصوا على المؤهل الأعلى أثناء الخدمة و يفيدون من أحكام هذا النص رغم تكافؤ مراكزهم القانونية من حيث كونهم جميعا من العاملين بذات الجهة فأنه يعد تميزا بين هاتين الفئتين من العاملين غير مستند الى أسس موضوعية تبرره ومن ثم مناهضا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة التى كفلهتا الدستور
){kind=link}
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق