قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة، أمس السبت، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على نصوص قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 لعدم عرضه على مجلس الشورى نزولا على حكم المادة (195) من دستور 1971.
وذكرت المحكمة -في أسباب حكمها- إن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرا سابقا بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية "مؤكدة أن "الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هي من مقوماتها لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا في غيابها".
وأوضحت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم وكان الثابت أن مشروع قانون التمويل العقاري المشار إليه -أيا كان وجه الرأي في شأن مدى دستوريته- قد عرض على مجلس الشورى الذي وافق عليه بجلسته المعقودة مساء الثلاثاء العاشر من أبريل سنة 2001 فإن ادعاء مخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971 يكون في غير محله وتكون الدعوى برمتها قد قامت على غير أساس صحيح مما يتعين معه القضاء برفضها.
المصدر أسرار الإسبوع
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق