أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكما نهائيا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بأحقية الفلسطينيين المولودين لأم مصرية فى التجنس بالجنسية المصرية تبعاً لجنسية والدتهم وفقاٌ لما أقرته المادة الثالثة من قانون الجنسية المصرية رقم 154 لسنة 2004 .
وقالت المحكمة إن الدستور المصرى السارى نظم فى المادة 6 منه الجنسية المصرية الأصلية وجعلها حقاٌ دستورياً لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية وأسند إلى القانون تحديد شروط اكتساب الجنسية ومن ثم صدر القانون رقم 154 لسنة 2004، الذى يمنح الحق لأبناء الأم المصرية فى التجنس بالجنسية المصرية.
وأشارت المحكمة إلى أن محامى الدولة دفعوا بصدور حكم القضاء الإدارى بالمخالفة لاتفاقية الجنسية الموقعة بين الدول الأعضاء فى الجامعة العربية التى وافق عليها مجلس الجامعة عام 1954 ووقعت عليها مصر فى ذات العام التى حظرت فى المادة السادسة منها قبول تجنس أحد رعايا دول الجامعة العربية بجنسية دولة أخرى من دول الجامعة إلا بموافقة حكومته وتزول عنه الجنسية الجديدة.
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق