كتاب دورى رقم (5) الصادر عن الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره بشأن تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه العليا بخصوص الاحتفاظ بالمكافأه الشامله

جمهوريه مصر العربيه

رئاسه مجلس الوزراء

الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره

رئيس الجهاز

كتاب دورى رقم (5) لسنه 2007

بشان تنفيذ حكم المحكمه الدستوريه العليا بعدم دستوريه

الفقره الأخيره من الماده 25 من القانون رقم 47 لسنه 1978

السيد /

تحيه طيبه و بعد

تنص الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 على أنه " يستحق العامل عتد التعيين بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق بهذا القانون .

و يستحق العامل أجره أعتبارا من تاريخ تسلمه العمل ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحه فيستحق أجره من تاريخ تعيينه.

و استثناء من ذلك أذا أعيد تعيين العامل فى وظيفه من مجموعه أخرى فى نفس درجته أو درجه أخرى أحتفظ له بالأجر الذى كان يتقاضاه فى وظيفته السابقه اذا كان يزيد على بدايه الأجر المقرر للوظيفه المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته و أن تكون مده خدمته متصله .

و يسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصاديه و المعاملين بنظم خاصه الذين يعاد تعيينهم فى الوحدات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون .

كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافأه شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه "

و قد قضت المحكمه الدستوريه العليا فى القضيه رقم 175 لسنه 29 قضائيه بجلستها المنعقده فى 14/1/2007 بعدم دستوريه الفقره الأخيره من الماده 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 فيما نصت عليه من ( كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينيين بمكافأه شامله عند تعيينهم فى وظائف دائمه على أساس أن النص مايز بين فئتين من العاملين الخاضعين لنظام قانونى واحد هو نظام العاملين المدنيين بالدوله اذا قضى باحتفاظ من كان منهم معينا بمكافأه شامله بأجره السابق عند تعيينه على وظيفه دائمه فى حين أن زملاءهم الذين عينوا فى الجهه ذاتها فى ذات الوظيفه لا يستحقون الا بدايه الأجر المقرر لدرجه الوظيفه طبقا للجدول رقم (1) المرافق للقانون المشاراليه دون أن يستند هذا التمييز على أساس موضوعى يبرره و من ثم يضحى هذا التمييز تمييزا تحكميا بالمخالفه لنص الماده 40 من الدستور و أمرت المحكمه حفاظا على المراكز القانونيه بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخا لاعمال أثره .

( تم النشر بالعدد 4 مكرر فى 28/1/2007 و يعمل به أعتبارا من 29/1/2007 )

و تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا سالف الذكر فأن على الجهات الاداريه مرعاه الأتى :

(1) من يعين على درجه دائمه من العاملين بمكافأت شامله أعتبارا من 29/1/2007 لا يتم الاحتفاظ له بما كان يتقاضاه من مكافأه شامله و انما يتم منحه بدايه ربط الوظيفه المعين عليها .

(2) يتم منحه العلاوات الخاصه التى تقرر ضمها للمرتب على أساس بدايه الربط .

(3) من أحتفظ له بالمكافأه الشامله و فقا للفقره المقضى بعدم دستوريتها يظل متمتعا بهذا الاحتفاظ طالما تم ذلك قبل 29/1/2007 .

(4) و اعتبارا من 29/1/2007 من تم الاحتفاظ له بمكافأه عند تعيينه على درجه دائمه يتم اعاده تسويه حالته على أساس منحه بدايه ربط الوظيفه و تسترد الفروق الماليه المترتبه على الاحتفاظ خلال هذه الفتره .

(5) من عين بعد هذا التاريخ و له مده خبره عمليه سابقه يطبق فى شأنه نص الماده 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشروطها و قيودها .

برجاء التفضل بالتوجيه لكافه الوحدات التابعه لسيادتكم بمراعاه ما تقدم تنفيذا لحكم المحكمه الدستوريه العليا

تحرير فى 25/3/2007

الساده الوزراء

الساده المحافظون

الساده رؤساء الهيئات العامه و الأجهزه المستقله

الساده رؤساء وحدات التنظيم و الاداره بالوزارات و الهيئات

الساده مديرو مديريات التنظيم و الاداره

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم و الاداره

(دكتور صفوت النحاس)

للحصول على صوره من الكتاب أتصل بالاداره

الأربعاء, أبريل 20, 2011