أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما يلزم د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلي لوزير الادارة المحلية برفع اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك و لقبه مبارك و اسم زوجته سوزان مبارك من كافة الميادين و الشوارع و المدارس و المكتبات و الجميعات بانحاء الجمهورية و كذلك رفع صورهما المتواجدة بها و ذلك في الدعوي المقامة من د.سمير صبري المحامي و انضم معه فيها المحامي اسامة حماد .. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة و امانة سر هيثم محمد .
و اكدت المحكمة في حيثيات حكمها بانه وفقا لنص المادة 68 من الدستور التي تنص علي ان التقاضي حق مصون و كفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء لقاضيه الطبيعي و تكفل الدولة تقريب القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في قضاياهم وان المدعي اقام دعواه بصفته مواطن مصري متضرر من حمل الكثير من المنشات بالدولة لاسم الرئيس السابق وزوجته وهو ضرر لم يتطلب القانون ان يصيب جميع المصريين لتكتمل صفته في اقامة الدعوي علي نحو يضحى معه توافر الصفة الموجبة لاقامة الدعوي لكل مواطن مصري .. و اضافت بان نص المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 72 الخاص بمجلس الدولة نص علي ان تختص محاكم القضاء الاداري بالفصل في المنازعات الادارية .. وان تلك الدعوي لا تعد من تلك المنازعات لذلك يتختص بالفصل فيها القضاء العادي (( محكمة الامور المستعجلة)) .. و كما كان الثابت و المتقدم انه تم اطلاق اسم الرئيس السابق و زوجته علي الكثير من منشأت الدولة ووضع صورهما عليها من قبل بعض مسئولي الدولة و لم يكن ذلك نتيجة تصرف قانوني يوصف بانه قرار اداري مستوفي اركانه الشكلية وانما وضعت لاسباب اخري كالتباهي و لنيل الرضا من رؤسائهم في العمل و لاسباب اخري يعف عن ذكرها القلم وهي تعد في تكييفها القانوني اعمال مادية منفردة صدرت من بعض موظفي الدولة كلا في موقعه مما ينحصر عنه الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة .
و اوضحت المحكمة بانه توافر في اركان القضية عنصري الخطر و الاستعجال للفصل في تلك الدعوي حيث انه من المعلوم بالضرورة للكافة قيام ثورة 25 يناير وما تبعها من تلاحم قوى الشعب جميعا معا مؤيدين و ناصرين لها و حماها درع الوطن من رجال القوات المسلحة مطالبين بالعدالة الاجتماعية منتهين الي اسقاط النظام السابق و رموزه و ضحوا في سبيل مبتاغهم بالغالي و النفيس من دمائهم و ارواحهم بغية تحرير الوطن من الفاسدين .. ترتب علي تلك الثورة قيام الجهات القضائية بالتحقيق الذي اسفر عن اتهام الرئيس السابق و نجليه و اتباعه بارتكاب جرائم و تم حبسه احتياطيا علي ذمة تلك القضايا جزاءا لما ارتكبت ايديهم من اثم لامتدادها الي اموال الشعب الكادح و انطلقوا وراء شهواتهم ونزواتهم و لم يتبع اي منهم شيم العادلين و انما اصروا علي تحقيق مصالحهم الشخصية غير المشروعة غير مهتمين بالقوانين وما تحمله من غلظة في العقوبة و ظنوا انهم فوقها و ما وضعت لامثالهم
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق