أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز أسباب حكمها ببطلان عقد تخصيص 230 فدان بما يوازى 2 مليون و200 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة لشركة بالم هيلز
وأكدت المحكمة في حكمها بأن العقد تم بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الذي أوجب على أجهزة الدولة الالتزام بما يحتويه من قواعد مبادئ المساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين الجميع وهو ما يتحقق من خلال العلنية عن طريق الإعلان عن المشروعات الكبرى ومن المشروعات السكنية وأكدت المحكمة بان قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 98 حدد حالات محددة يجوز معها التعاقد بالأمر المباشر وهو ما لا يتحقق في عقد بالم هيلز وأكدت المحكمة بأن هذا الحكم لا يعنى إن المحكمة لا تشجع الاستثمار بل على العكس أن المحكمة تشجع الاستثمار باعتباره أمرا قوميا لا خلاف عليه وان إتباع القوانين في المسائل الاقتصادية يؤدى إلى استقرار الاستثمار بكافة أنواعه وازدهاره في ظل احترام الدولة للقوانين وليس في ظل غياب العدالة
وأهابت المحكمة بأجهزة الدولة المختلفة التنفيذية المنوط بها إدارة أموال الدولة العقارية والتصرف فيها أن تحترم سيادة القانون وأن تقوم من تلقاء نفسها بمراجعة العقود الخاصة بأراضي الدولة وتنهى المعيب منها لإعلان مبدأ سيادة القانون وحتى يسود شعور بالعدل بين الناس كافة وحتى يكون هذا مدعاة لاحترام الناس للقانون وأكدت المحكمة إن بطلان عقد بالم هيلز لا يضر سكان وحاجزي بالم هيلز بصفتهم قاموا بشراء هذه الوحدات بحسن نية من بائع ظاهر لهم وبالتالي يجب على الأجهزة المختصة عند تنفيذ هذا الحكم ألا تضر بهؤلاء السكان ويحق للسكان طلب ما يرضونه من مصلحة آتية لهم من الشركة
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق