قضت محكمه النقض بأنه لا يوجد ما يمنع المدعى بالحقوق المدنيه من توجيه اليمين الحاسمه فى النزاع بشأن وجود عقد الأمانه لدى نظر الدعوى الجنائيه لأن الدفع الذى يوجهه المتهم بانكار هذا العقد يثير مسأله مدنيه بحته تطبق عليها قواعد الاثبات المدنيه و هى تجيز لكل من الأخصام أن يكلف الأخر باليمين الحاسمه للنزاع فيجوز للمدعى الذى يعوزه الدليل الكتابى على وجود عقد الوديعه أن يوجه اليمين الحاسمه للمودع لديه و لا محل البته لحرمانه من الاثبات بهذه الطريقه أمام المحكه الجنائيه اذ لا يصح تسوىء مركزه لمجرد سلوكه الطريق الجنائى بدلا من الطريق المدنى و لاوجه للقول بعدم جوار توجيه اليمين الحاسمه أمام القضاء الجنائى لان ما يمتنع توجيهه هو اليمين التى يكون موضوعها الفعل الاجرامى اذ لا يجوز و ضع المتهم فى حرج اما بحنث فى يمينه و اما الاكراه على الاعتراف و هو أمر غير متحقق فى الدعوى المطروحه أعتبارا بأن موضوع اليمين فيها ليس الفعل الاجرامى و لكنه عقد مدنى لما كان ذلك و كان قضاء الدائره المدنيه لمحكمه النقض قد جرى على جواز توجيه اليمين الحاسمه على سبيل الاحتياط اذ يتعذر على الخصم أن يتعرف على رأى المحكمه فى الأدله التى ساقها الا بعد الحكم فى النزاع ليصبح الباب مغلقا أمامه لابداء حقه فى التمسك بتوجيه اليمين الحاسمه اذا ما رفضت المحكمه الأدله الأخرى التى تمسك بها بصدور حكم نهائى فى النزاع فلا يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمه الى خصمه ومن ثم لامفر من أن يتمسك باليمين الحاسمه على سبيل الاحتياط أثناء نظر الدعوى لما كان ذلك وكان يبين من المفرادات المضمومه أن الطاعن قدم مذكره بدفاعه أمام محكمه ثانى درجه طلب فيها توجيه اليمين الحاسمه الى المطعون ضده لاثبات أن الأخيرتسلم عقد البيع موضوع الدعوى على سبيل الوديعه كما يبين من محاضر الجلسات التى أختتمت بحجز الدعوى للحكم أن وكيل الطاعن تمسك بالطلب المشار اليه على وجه جازم و كانت الواقعه محل الاستحلاف متعلقه بالنزاع و منتجه فى الدعوى فان الحكم المطعون فيه اذ أغفل الرد على هذا الدفاع و هو دفاع جوهرى قد يغير به و جه الرأى فى الدعوى فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
محكمه النقض تقضى بجواز توجيه المدعى بالحق المدنى اليمين الحاسمه للمتهم فيما لا يعتبر من الفعل الاجرامى المقدم المتهم بشأنه
0 التعليقات :
إرسال تعليق
يسعدنا مشاركتك بالتعليق على المشاركه وننصحك بقرائتها جيدا قبل التعليق